قرائة فى تداعيات قضية منظمات المجتمع المدنى

قرائة فى تداعيات قضية منظمات المجتمع المدنى

مما لا شك فية أن القرار أو الحكم الصائب لابد و أن يبنى على معلومات حقيقية وثابتة وليس على فكرة الأحتمالية أو الشك و الظنون , أقول هذا الكلام ونحن بصدد الكثير من الأحكام اليومية اللتى تصدر من النخبة السياسية أو عبر وسائل الأعلام , بعضها يحمل الأتهام للمجلس العسكرى و بعضها يحمل الأستيضاح و أبداء الأسباب , وذلك فيما يخص قضية منظمات المجتمع المدنى وما تبعها من تنحى القاضى محمود شكرى من تكملة نظر القضية, ورفع الحظر عن سفر باقى المتهميين  الأمريكان  

ولعلنا كلنا نتذكر موقعة السفارة و السفير اليهودى الشهيرة منذ حوالى 5 شهور عندما أصدرنا أحكامنا و أتهاماتنا للمجلس العسكرى بالعمالة و الخيان نظرا لموقفة الضعيف من واقعة قتل المجنديين المصريين على الحدود , وكان السبب الرئيسى فى الهجوم على المجلس العسكرى حينذاك هو قلة المعلومات المتوفرة لنا ذات الصلة بواقعة المجنديين المصريين وواقعة السفير الأسرائيلى و أتضح فيما بعد أن المجلس لم يرد التصعيد نظرا لأنه كان يدير ملف الجندى شاليط و صفقة الأسرى الفلسطنيين و اللتى زادت من مكانة مصر و ساهمت عودة دورها الأقليمى و الدولى المتميز , وهو الأمر الذى فاجأ الجميع هنا فى مصر.

أم قضية منظمات المجتمع المدنى فمن الواضح أولا أنه تم تاسييس تلك القضية ثانيا قلة المعلومات المتوفرة للأعلام حول تلك القضية , و أعتقد أن تاسييس تلك القضية بنى على الطبيعة التفاوضية اللتى أتسمت بها فالمجلس العسكرى أستخدم تلك القضية لتحقيق عدة شروط و يعث عدة رسائل للأدارة الأمريكية معظمها خاص بطبيعة العلاقة المصرية الأمريكية فى المرحلة القادمة وهل هى أستمرار لمسلسل التبعية لأمريكا أم ان الوضع تغير وأن العلاقة يجب أن تتسم بالجدية و الندية فى التعاملات المستقبلية, وعلى هذا قام المجلس العسكرى بالتصعيد فى تلك القضية لأرسال عدة رسائل للإدارة الأمريكية

الرسالة الأولى : وتتمثل فى أن زمن التبعية المطلقة لأمريكا قد ولى بسقوط حسنى مبارك وأن أستقلالية الأدارة المصرية عن التبعيه الامريكية هو أمر حتمى وعلى الأمريكان أعادة ترتيب أوراقهم فيما يخص العلاقة المصرية الأمريكية اللتى ستقوم على أساس الندية فى التعامل و أستقلالية الطرفان فى عملية اتخاز القرار بما يخدم مصالح كل طرف . فليست كل مطالب أمريكا مستجابة كما كان يحدث فى السابق .  هذه الرسالة وصلت للأمريكان و هو ماترجمته تصريحات الساسة هناك

الرسالة الثانية : وهى قدرة المصريين على التصعيد مع الأمريكان فى أى وقت حتى فى أضعف الأوقات اللتى تمر بها مصر الأن , فمصر صعدت قضية منظمات المجتمع المدنى الى أقصى درجة ممكنة حتى وصلت الى نقطة التفاوض بمعنى أن حبس الأمريكان أو عدم حبسهم ليست بالقضية الكبرى اللتى تهم المواطن المصرى و أنما مايمكن أن يعود على مصر و المصريين من مزايا جراء تصعيد هذه القضية وهو ما عكستة تصريحات هيلارى كلينتون عندما اعلنت عن قرب الوصول الى تسوية مع المصريين بخصوص ملف منظمات المجتمع المدنى , وكلمة تسوية هنا لمن يعمل فى معقل السياسة تعنى وجود عملية تفاوضية يعنى وجود مطالب و شروط من أطراف التفاوض ,ببساطة يعنى المجلس العسكرى كان لية مطالب لبد من تحقيقها حتى ينهى هذه القضية ,لكن كما قالت هيلارى كلينتون أن التفاصيل لن تذكر أعلاميا فليس كل ما يتفق علية يقال و يصرح بة .

الرسالة الثالثة :  تتمثل فى  قدرة المصريين فى أستخدام أوراق الضغط اللتى لديها فى الوقت المناسب ونذكر على سبيل المثال و دون الدخول فى التفاصيل ملف العلاقات المصرية الأيرانية و المصرية التركية و رغبة كل من البلديين فى الدخول فى أندماج أقتصادى مع مصر و كدلك ملف القضية الفلسطينية و حماس و فتح و أيضا ملف التصعيد او عدم التصعيد مع أسرائيل سواء فى الشق الأقتصادى أو العسكرى و ما يعكسة ذلك على نظرية الأمن الأسرائيلى كلة أوراق لو أستخدمتها مصر بشكل جيد لأضرت بالمصالح الأقتصادية و العسكرية الأمريكية فى مصر . لكن فى نهاية الحديث فأنة يجب على المجلس العسكرى توضيح كل المعلومات و الحقائق الغائبة عن المصريين بخصوص تلك القضية ....