Why the counter revolution has come so far كيف وصلت الثورة المضاده لهذا النجاح

بعد سقوط مبارك بشهر تقريبا تداولت وسائل الأعلام ما يعرف بمصطلح الثورة المضادة و كان المجلس العسكري أول هيئة رسمية تنفي وجود هذا التوصيف لكن مع تصاعد وتيرة الأحداث و اختلاق الأزمات ثبت للجميع  بالدليل القاطع أن فعلا هناك ثورة مضادة تتحرك و تضرب بمنهجية و بخطط واضحة , وقلت حينذاك أن الثورة المضاده لها العديد من الأدوات اللتي تساعدها في تحقيق أهدافها هذه الأدوات تمثلت في جهات رسمية مثل الداخلية و الحكومة عن طريق دورهما السلبي في معالجة الملف الأمني بالأضافة الي فلول الحزب الوطني و دورهم في الدعاية السلبية و تشوية الثورة , أضف أليهم رجال الأعمال الذين هم في رعب وخوف شديد من الأصلاحات المتوقعة و الإضطرار الي التخلي عن الفكر القديم للبزنس الذي كان يعتمد علي العمولات و الرشاوي في الإدارة,ثم نأتي الي أداة خطيرة من أدوات الثورة المضادة وهي ألاعلام الذي أستطاع بحرفية أن يتلاعب بعقول الناس و جعلهم يفقدون الثقة في الثورة و القوي الثورية عن طرق قلب الحقائق رأسا علي عقب حتي وصلنا للمرحلة اللتي قال فيها الأعلام أن القوي الثورية ( مثل الأخوان المسلميين ) هي المسؤلة عن قتل الثوار و عن موقعة الجمل هههههههههه .  لكن المخزي هنا هو أن يكون للقضاء الدور الأساسي في النجاحات اللتي حققتها الثورة المضادة لكن أذا تدبرنا في الأمر قليلا سنجد أن هذه هو النتاج الطبيعي للتزاوج الذي كان بين السلطات الثلاثة ( قضائية تشريعية تنفيذية ) في الثلاثين سنة الماضية فالسلطة التنفيذية  كانت هي المهيمنة في أدارة البلاد و أصبحتا اللسلطتان التشريعة و القضائية مجرد تابعان و منفذان لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية , ولعلنا نتذكر موقف مجلس الشعب و القضاء من تدعيم التعديلات الدستورية اللتي قام بها نظام مبارك لتسهيل عملية توريث الحكم لأبنة جمال لكن أحقاقا للحق نقول أن القضاة حينذاك أنقسموا الي فريقين فريق مع توجيهات السيد الرئيس و الأخر تمسك بالقدر المتبقي من نزاهة القضاء.ودور القضاء هنا في تدعيم الثورة المضادة تمثل في توفير الإطار القانونيي الذي تحركت فية الثورة المضادة ووضح هذا في كم التأجيلات المتلاحقة في القضايا المتهم فيها النظام السابق و رجالة و عدم البت بشكل نهائي في تلك الأحكام الإ منذ أيام تقريبا , كذلك عدم البت في معظم القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين في المحافظات المختلفة و تبرئة معظم رجال الشرطة من تلك التهم , و لا ننسي أيضا دور القضاء في تناول قانون العزل السياسي و عدم تطبيقة حتي هذه اللحظة مما أتاح الفرصة لكبار الحيتان ممن أفسدوا في الحياة السياسية أن يتحركوا بمنتهي الحرية في أتجاة تشوية الثورة و الثوار  وتفتيت التلاحم الشعبي معها وتوجت هذا التحركات بوصول شفيق الي جولة الأعادة في الأنتخابات الرئاسية .ولعلنا الأن نستطيع تفهم نجاح الثورة في أقصاء مبارك و فشلها في أقصاء النائب العام

بالأضافة الي كل الأدوات السابقة و اللتي كانت من أهم عوامل عوامل نجاح الثورة المضادة يجب الأشارة الي عاملين أخرين مهدها الطريق لهذه الأدوات بأن تتحرك بحرية , العامل الأول و يتمثل  في الأنانية و الحرص علي المصلحة الشخصية اللتي أتسمت بها معظم القوي الثورية واللتي ظهرت في العديد من المواقف وتجسدت في دخول أكثر من مرشح عن الثورة في أنتخابات الرئاسة وعدم التوحد علي مرشح واحد , هذه الأنانية ساعدت علي عملية الأختراق اللتي حدثت للثورة و القوي الثورية و تطبق نظرية فرق تسد و اللتي نجحت الي حد بعيد .

العامل الثاني و الذي سبق أن أشرت الي خطورتة منذ سنه تقريبا ومع بدأ أول جلسات محاكمة مبارك و أول تأجيل لها , فقد حزرت حينا ذاك من خطورة تطويل أمد المحاكمة لأن هذا سوف يؤدي بدورة الي تكوين لوبي متعاطف مع حسني  مبارك ومع نظامة السابق وهو ما حذث بالفعل ونعاني من تبعاتة و آثارة السيئة الأن .وكما قلت لعلنا الأن نستطيع تفهم نجاح الثورة في أقصاء مبارك و فشلها في أقصاء النائب العام........