Complementary constitutional declarartion الأعلان الدستوري المكمل

المدقق في المشهد الأنتخابي في مصر و الخاص بأنتخابات الرئاسة سيعلم جيدا أن سيناريو الأعلان الدستوري المكمل ليس وليد اللحظة و أنما هو سيناريو معد لة سلفا في حالة أذا ماجاء رئيس مدني و بغض النظر عن كون هذا الرئيس اسلامي أو ليبرالي , وأن معظم التعديلات اللتي أضيفت معظمها كان موجود في وثيقة السلمي الأولي ,وأسباب الأعلان الدستوري المكمل عديده متنوعة نذكر منها أن مصر منذ عبد الناصر كان يحكمها العسكر بشكل واضح وصريح و المؤسسة العسكرية كان لها النفوذ الأكبر في الرئاسة المصرية , وليس من المعقول أن يترك العسكر هذا النفوذ بمنتهي السهولة و اليسر , فكان ولابد من إضافة مواد دستورية تحفظ أستمرار هذا النفوذ ,و التعديلات في صورتها المعلنة تضمن أستمرار المجلس العسكري في المشهد حتي الي مابعد 2013 لأنة ببساطة ألية تشكيل اللجنة التأسيسية بوضعها الحالي سوف تفشل لأن عليها طعون وطبعا أنتوا عارفين القضاء المصرية النزية سوف يقبل هذا الطعون وسوف تحل الجمعية التأسيسية وفي هذه الحالة يقوم المجلس العسكري بتشكيل جمعية أخري يختار هو ممثليها ومع الأحتفاظ بعضو واحد فقط من كل حزب سياسي و الباقي من فقهاء القانون و القضاء المصري النزية , ثم تقوم هذه اللجنة بوضع مواد الدستور و أذا أعترض المجلس العسكري  علي أحد المواد فأنة من حقة أن يطلب من اللجنة أعادة صيافة تلك المادة مرة أخري بما يتفق مع الظروف و الأحوال حسب ماجاء علي لسان اللواء ممدوح شاهين وذلك من خلال ألية معينة تتحق بأتفاق أحدي الجهتين من الجهات الأربعة اللتي من حقها الأعتراض علي مواد اللجنة التأسيسية ,هذه الجهات هي المجلس العسكري و النائب العام ورئيس الجمهورية و مجلس الشعب , وبما أن مجلش الشعب منحل فيكفي قيام مثلا المجلس العسكري و النائب العام علي الأعتراض علي بعض النصوص الدستورية المقترحة , مما يعني ببساطة أن المجلس العسكري سيكون لة النفوذ الأكبر في وضع الدستور وليسس الشعب . ثم يعرض الدستور علي الشعب لإستفتاء علية و بعدها الدعوة الي  إنتخابات برلمانية وفية أحتمال قانوني أن يدعوا الي أنتخابات رئاسية أخري , وهذه الأجراءات لن تأخذ في كل الأحوال أقل من 6 أو 7 شهور, مما يعني أن المجلس العسكري رسميا سلم السلطة للرئيس في نهاية يونيو كما سبق و أن وعد لكن واقع الحال يقول أنه مستمر لحين الأنتهاء من أنتخابات مجلس الشعب ,و المنظر العام هنا يعتبر أستمرارا لحملة التشكيك و التشوية لمرشح الثورة و و المرشح المدني بشكل عام وذلك عن طريق نزع معظم الصلاحيات الحيوية من مثل عدم التدخل في وضع الموازنة العامة و عدم التدخل في التشريع وبذلك يصبح الرئيس القادم معاقا عن تحقيق معظم وعودة الأنتخابية اللتي جائت في برنامجة الأنتخابي و الهدف هنا هو قتل فكرة الرئيس المدني لمصر و أن مصر لا ينفع معها إلا رئيس عسكري , فالشعب عندما يري فشل الرئيس المدني في القيام بدورة كرئيس فأنة بطبيعة الحال سوف يري البديل المناسب هو الرجوع الي فكرة الرئيس العسكري , أيضا اذا سارت الأمور علي هذا الطريق فالوضع يقول ان مصر قد أصبح بها 4 سلطات رئيسية هي السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية و السلطة العسكرية خصوصا أذا أخذنا في الأعتبار القرار الأخير من المجلس العسكري بعودة فكرة مجلس الدفاع الوطني الذي يضم كل المؤساسات العسكرية والأمنية و الشرطية و المخابرتية وهي عملية تشير الي تخوف مما سوف يحدث  في المستقبل من غضب شعبي أذاء الأعلان الدستوري المكمل , السؤال هنا هل يتخلي المجلس العسكري عن طموحاته السياسية ويرضخ للإرادة الشعبية والثورية و اللتي من المتوقع أن يصل فيها الزخم الثوري الي زروتة كما حدث في الثمانية عشر يوما من ثورة 25 يناير خصوصا أذا أخذنا في الأعتبار حالة التوحد بين القوي الثورية خصوصا تلك اللتي بين 6 أبريل و التيار الأسلامي وهي اللتي لم تحدث من قبل نظرا للإختلاف الأيديولوجي بين الفكرين ,و الأجابة علي ذلك السؤال تتوقف علي مدي اللألتحام الشعبي مع ميدان التحرير وعلي مدي صبر وثبات القوة الثورية في الميدان وأيضا علي سلمية التظاهر وعدم الأنجراف وراء دعوات العنف وعدم الوقوع في مصيدة المواجهة المرتقبة بين مؤيدي شفيق وبين مؤيدي مرسي لأن المؤشرات تقول أن هناك أتجاه نحو تلك المواجهة خصوصا بعد سماع المتحدث الرسمي لحملة شفيق اليوم في مؤتمرهم الصحفي و الذي تفوح منه رائحة هذه المواجهة وهو مؤتمر هدفة الأول أحداث نوع من تشتيت الفكر البلبة عند المصريين و أفساد فرحة الشعب بفوذ مرشح الثورة محمد مرسي و أيضا قد يكون الهدف منه تهيئة الأجواء الي مفاجئة من العيار الثقيل قد يعلن عنها قضاة اللجنة العليا لأنتخابات يوم الخميس المقبل .

خلاصة القول هنا هو الحرص علي روح الثورة الحرص علي التوحد الحرص علي المصلحة العامة و التخلص من الأهواء الشخصية والتمسك بكل المطالب و عدم المساومة عليها عدم اللجوء علي العنف لأن سلمية الثورة هي اللتي أزاحت رأس النظام و تستطيع أزاحة باقي أزنابة لأنة ببساطة أرادة الشعب هي الغالبة و المنتصرة بأذن الله .....