The analytical nature of the results of the constitutional referendum تحليل نتائج الأستفتاء علي الدستور

بعد ظهور الملامح الرئيسية لنسب الأستفتاء علي الدستور بين نعم (57% ) و لا (43% ), و بما أنة من المتوقع  ان ينتقل المزاج الأستفتائي بهذا النسب من المرحلة الأولي للإستفتاء الي المرحلة الثانية مما يعني أستمرار هذه النسبة في المرحلة التانية للإستفتاء علي الدستور مع بعض الزيادة أو النقصان الطفيف , لهذا فمن المتوقع في الساعات و الأيام القليلة القادمة سيطل علينا خبراء التحليل عبر القنوات الإعلامية  لكي يقوموا لنا بتحليل تلك الأرقام و النسب التي أظهرتها نتائج الأستفتاء علي الدستور , و لأنة من المعلوم أن لغة الأرقام ذات طبيعة خادعة خاصة  عندما نقوم بتحليل تلك الأرقام و النسب و الربط بينها وبين الأحداث علي المشهد السياسي و ايضا  أستخدامها كمؤشرات ذات دلالات خاصة تخدم بشكل كبير من يقوم بعملية التحليل لهذه الأرقام, فعلي سبيل المثال جبهة الأنقاذ الوطني ستقوم بتحليل تلك الأرقام بما يخدم إستراتيجيتها في التحرك فيما بعد الأستفتاء علي الدستور و التي في مجملها تحركات تصعيدية فهم سيلعبون علي عدد الأصوات  التي لها  حق التصويت و تلك الأصوات التي خرجت بالفعل للأدلاء بصوتهم و أيضا سيقوم المعارضون علي تكرار نفس الكلام والذي مفاداة أن عملية الأستفتاء يشوبها بعض القصور و كلام عن أستخدام المنابر في توجية الناخبين نحو التصويت لنعم وسنجد أيضا كلام عن أن الشعب المصري أغلبيتة أمي ينقصة الوعي والإدراك , المهم أنا خلاصة تحليلهم تصب في أن الإستفتاء أستفتاء خادع وليس بالأستفتاء الحقيقي الذي يعبر عن جميع المصريين , فتحليل نتائج الأستفتاء  لابد و أن تخدم هدفهم في الإستمرار في التصعيد ضد مرسي و الحكومة , أما علي الجانب الأخر و الجانب المؤيد لمرسي فسوف يقوم بتحليل نسب الأستفتاء علي الدستور بما يخدم الكلام علي أن مؤيدي الرئيس مرسي يمثلون الأغلبية و أنهم هو الأقدر علي فهم طبيعة المواطن لمصري و طبيعة أحتياجاتة في تلك المرحلة , وأن قوي المعارضة في جبة الأنقاذ الوطني هي أقلية لا تملك قاعدة شعبية و تسعي الي مصالح و أهداف فردية حزبية و أن نتائج الأستفتاء سيكون لها أنعكاسات ودلالات علي ما سوف يتبعها من أنتخابات نيابية أو حتي أنتخابات المحليات بمعني أن هذه النسب تقدم مؤشرات أولية لنتائج الإنتخابات البرلمانية القادمة فهي سوف تحدد قدرة التيار الأسلامي علي الأستمرار في التمسك بالأغلبية البرلمانية في الأنتخابات القادمة,أيضا هذه النتائج سوف توضح أن أحزاب الأغلبية و المؤيدة للرئيس مرسي قد أخفقت في الحصول علي الأغلبية في العاصمة القاهرة وهو ما يعني وجود خلل ما قد أصاب القاعدة الجماهيرية في القاهرة وحدوث تحول كبير في الإتجاة الأنتخابي لدي الناخب القاهري , وهو شئ بكل تأكيد سيكون محط دراسة عميقة للوقوف علي أسباب هذا التحول, و أعتقد أن المؤيدون للرئيس مرسي و بالرغم من من أن نتيجة المرحلة الأولي لم تصل الي حجم توقعاتهم إلا أنهم في النهاية راضين بهذه النتيجة علي أساس أن المرحلة الأولي قد حوت محافظتي القاهرة و الأسكندرية ( ذوات الكتل التصويتية العالية ) وفي نفس الوقت تعتبران من منطاق النفوذ للمعارضة خصوصا لجبهة الإنقاذ الوطني,وفي الوقت نفسة ثبت أن محافظات الصعيد تمنح تأييد شبه مطلق لمرسي و للدستور المصري تماما مثلما كان موقفها في انتخابات الرئاسة.

في النهاية أردت أن أوضح ان الأرقام ذات طبية ثابتة تعطي نتائج محددة لكن عندما نقوم بتحليل تلك الأرقام و النسب و ربطها ببعض الأحداث و المتغيرات فأن طبيعتها الثابتة بالتأكيد سوف تتغير و كذلك دلالات تلك الأرقام سوف تتغير بتغير الأحداث و المتغيرات التي نربطها بتلك الأرقام حينما نقوم بعملية التحليل .....