Shut up every one the silent majority said it’s word فليصمت الجميع , الأغلبية الصامتة تقول نعم للدستور

من الواضح الأن أن المؤشرات الأولية للمرحلة الثانية من الأستفتاء تقول أن الأغلبية الشعبية حسمت أمرها بنعم للدستور هذا الأغلبية قد صمتت كثيرا و تحملت الكثير من الأهانات و التقليل من الشأن والأتهامات مرة بأنها جاهلة و أمية ومرة بأنها أغلبية صامتة و سلبية وتارة أخري بأنها حزب الكنبة , ومع ذلك فأن هذه الأغلبية الصامتة أزهلت الجميع بوعيها وحسن إدراكها ونزلت بكثافة لتشارك في أول دستور مصري يصنعة المصريون بأنفسهم , وكان نزولها مثار أعجاب و أنبهار كبري دول الديمقراطية في العالم . هذه الأغلبية الصامتة لا تستحق إلا كل أحترام وتقدير لأنها أثبت أنها شديدة الذكاء وقوية الملاحظة لما يحدث حولها من جدل وخصام سياسي بين القوي السياسية المختلفة و أثبتت أنها عندما تخرج عن صمتها و تتحرك فأنها تتحرك في أتجاة المصلحة العليا لمصر تتحرك مدفوعة بالحب والولاء و الأنتماء لمصر .

وعلي ضوء هذه المؤشرات الأولية للمرحلة الثانية للإستفتاء علي الدستور و التي تصب في خانة نعم للدستور فأنة لا يتبقي لجبهة الأنقاذ الوطني و قياداتها الذين سبقوا و أن ترشحوا للرئاسة لا يبقي أمامهم إلا الأنصياع لصوت الأغلبية الشعبية , و أعتقد أنهم فطنوا الي ذلك متأخرا وهو ما وضح في تصريحاتهم الأخيرة فمثلا نجد عمرو موسي من أسبوع يصرح بأنة سيتقبل نتيجة الأستفتاء أيا كانت وهو تصريح مغاير تماما لسابق تصريحاتة التي في مجملها رفضت الأستفتاء علي الدستور , وأيضا حمدين صباحي اليوم أثناء إدلائة بصوتة في الأستفتاء يقول أنه سيتقبل نتيجة الإستفتاء وهو صاحب التصريح الشهير في احد مؤتمرات جبهة الإنقاذ الوطني عندما قال أنة لن يقبل بنتيجة الأستفتاء حتي ولو كانت بنعم , ومن مظاهر الأنصياع هذا نجدا أن هناك إخلاء للخيم يحدث الأن أمام قصر الأتحادية  من قبل أصحاب تلك الخيم , وأيضا نجد أن هناك هدوء في تصريحات مستر البرادعي و من حولة .

لكن السؤال الذي يطرح نفسة الأن , لماذا لم تنصاع جبهة الأنقاذ الوطني للإرادة الشعبية منذ بداية الأمر ووفرت علينا مرارة الأنشقاق في الشارع ووفرت الدم البرئ الذي سال في الميادين المصرية , ألم يكن من الأفضل لها أن تتريث و تقرأ المشهد قرائة متأنية وصحيحة  أم أن الإطماع الشخصية و الحقد ( كما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية ) هما المحرك الرئيسي لجبهة الإنقاذ الوطني , وكيف سيكون هناك جسور من الثقة بين تلك الجبهة و بين مؤسسة الرئاسة في المستقبل وهل سيكون لها أطماع في حقائب وزارية ترضي سعيها وطموحها في السلطة أم ان الوضع سيكشف عن مفاجائات و أسرار كثيرة وقعت قبيل و بعد الأعلان الدستوري الأخير.....