المنظر اليوم في ميدان التحرير مختلف تمام
الأختلاف عن المنظر أثناء الثمانية عشر يوما الأولي لثورة 25 يناير مختلف
من حيث المتواجدين في الميدان ومن حيث أسباب وأهداف التواجد ومن حيث القوي المحركة
للجماهير في ميدان التحرير .وبنظرة سريعة عن المتواجدين في الميدان نجد التيار
الشعبي بقيادة حمدين صباحي و حزب الدستور بقيادة البرادعي وشباب الثورة الليبرالي
ولأول مرة نجد فلول النظام المبارك السابق متواجدين بشكل مكثف في ميدان التحرير
نيولوك ويمتزجون مع شباب ثورة 25 يناير بروح واحدة ,و المستغرب هنا هو موقف ثوار
الميدان من قيادات الفلول متجاهليين دورهم في قتل شهداء ثورة 25 يناير و كل أعمال
الفوضي و التخريب اللتي قاموا بها سابقا من أجل إسقاط روح 25 يناير , أضف الي ذلك
التواجد المكثف للأقباط في الميدان و الكل شاهد المسيرة الكبري اللتي خرجت من شبرا
وفي مقدمتها البرادعي وجورج اسحاق والكل بالتأكيد متفهم موقف الأقباط و أسباب
نزولهم الميدان , بالرغم من أنهم في الأيام الأولي لثورة 25 يناير كانوا مترددين
في النزول كما أن نزولهم كان علي أستحياء وليس بهذه الكثافة التي نراها اليوم .
ففي ثورة 25 يناير ثار الشعب المصري ضدد
نظام فاسد مغتصب للسلطة أهان وأفقر شعبة وأضاع الحقوق والحريات العامة ولم يهتم
بالأمن القومي للبلد وقضي علي مكانة مصر الأقليمية و الدولية,نظام سمح بتزاوج غير
شرعي بين السلطات الثلاثة (السلطة التنفيذية و السلطة القضائية و السلطة التشريعية
) بيحث أصبح مجلش الشعب أمتداد للسلطة التنفيذية و اصبح القضاء موالي للسطلة
التنفيذية يدعم وجودها و أغتصابها للسلطة في الكثير من حالات التزوير
للأنتخابات,هذا التزواج هو ما نعاني منه حتي هذه اللحظة.
أما الميدان نيولوك اليوم فنراه يثور حول رئيس جاء عبر انتخابات شرعية
شعبية نزية الكل سواء المجتمع الدولي أو كل الحركات السياسية الداخلية أعترفت
بنزاهة هذه الأنتخابات بما فيهم متزعمي الجماهير الأن في الميدان اليوم,نراهم
يثورون علي رئيس أراد في الأعلان الدستوري الأخير الذي يحقق مطالب 25 يناير من
محاكمة قتلة الشهداء بعد أستخراج الأدلة الجديده التي أخفيت بشكل متعمد , و أيضا
عزل النائب العام ذلك المطلب الذي كان مرفوعا قبل جمعة الغضب , هذا الأعلان
الدستوري الأخير الذي أراد فية الرئيس أن يفصل بين السلطات الثلاثة و ان يضمن عدم
توغل سلطة المحكمة الدستورية علي السلطة التشريعية و علي باقي مؤساسات الدولة ,
ومن الطبيعي و المعروف في كل الأعراف الدستورية أن السلطة التنفيذية بصفتها أعلي
السلطات هي التي تقوم في الوقت المناسب بالفصل بين السلطات حينما تري ان المصلحة
العليا في البلد تتطلب ذلك , وعندما نري ان في الفترة اللتي يقوم فيها مرسي ببناء
المؤساسات مثل مجلس الشعب والشوري و الجمعية التأسيسية للدستور نجد أن القضاء
الفلولي في المحكمة الدستورية العليا المعين من قبل النظام السابق يدبر ويخطط لهدم
هذه المؤساسات عن طريق الحكم ببطلانها جمعيا وهو ماعبر عنه بعض أعضاء المحكمة
الدستورية علنا في الكثير من وسائل الأعلام متجاهلين المعايير المهنية لطبيعة عمل
القضاة ,فكان ماكان من قيام أعضاء القضاء الفلولي برفض الإعلان الدستوري تحتي مسمي
إستقلال القضاء ورفض تأليه الحاكم وبالرغم من تأكيد الرئيس في لقائة مع المجلس
الأعلي للقضاء علي أستقلال القضاء و أن تحصين القرارت سيقتصر فقط علي القرارت
السيادية و أن التحصين بطبيعة مؤقتة ستنتهي بإقرار الدستور الجديد, حتي أن المجلس
الأعلي لم يعقب بالرفض علي بيان ياسر علي المتحدث بأسم الرئاسة, ورغم ذلك أصرت
النخبة الفاشلة علي موقفها وكان ماكان وهو
ما أستغلة منافسين سباق الرئاسة السابقين بشكل جيد وتم توظيفة بما يلبي أهدافهم
السابقة والصراع علي الحكم متجاهلين المصلحة العليا للبلد و وضرورة الخروج من هذا
الجدل السياسي البيزنطي الذي هو بعيد كل البعد عن أهتمامات المواطن العادي ذلك
المواطن الذي سئم كل هذا الجدل وأصابه الملل من كل هذا التجاهل لمتطلبات حياتة
اليومية و المعيشية من مشاكل أكل وشرب وصحة وتعليم وزراعة .
ومن الملاحظ أيضا أن الإرادة الشعبية وروح التوحد
كانت هي المحرك لثورة 25 يناير ولهذا نجحت و أستطاعت أن تسقط رأس النظام أما ما
نشاهده اليوم في الميدان نيولوك هو أن مجموعة قوي سياسية ذات أفكار وأيدولجيات
مختلفة هي التي تحرك المتظاهريين في التحرير فلا نجد الإرادة الشعبية ولا نجد روح
التوحد فنجد شعارت يسقط حكم المرسي وشعارات مثل يسقط الإخوان وشعارات مثل لا
للديكتاتورية و أخري لا للإعلان الدستوري ألخ ألخ ... كل هذه الشعارات توضح أن
أساس الصراع عو صراع بين قوي سياسية مختلفة الأفكار والتوجهات هو صراع من أجل
السلطة و ليس من أجل المصالح العليا للبلاد.....