Stopping gas for Israel and the mechanism of decision making إيقاف تصدير الغاذ و ألية أتخاذ القرار

منذ اللحظات الأولى لأنهيار نظام مبارك و كل القوي السياسة مدعومة من الشارع المصرى تتطالب بالغاء أتفاقية تصدير الغاذ لأسرائيل أو حتي تعديل بنود تلك الأتفاقية المجحفة بما يضمن حقوق مصر الأقتصادية فيها . و الكل سارع فى توجية الأتهامات للمجلس العسكري بسبب التباطئ فى التعامل مع ذلك الملف و يبدوا أن تلك القوي دائما ماتكون مدفوعة بالحماس الذى تظهره المياديين و الملوينيات من حين لأخر , متناسيين الأبعاد القانونية و السياسية فى  قضية وقف تصدير الغاذ لأسرائيل, فقرار مثل هذا يتتطلب شيئن مهمين أولها دراسة التداعيات القانونية للقرار نفسة ثانيا زمن و توقيت أتخاذ القرار و كيفية توظفية بشكل جيد لتحقيق أقصى أستفادة منة وهو بالظبط ما فعلة المجلس العسكرى , فبعد دراسة الوضع القانونى و الذي يتيح لمصر بأرادة منفردة ألغاء تلك الأتفاقية فى حالة أمتناع الطرف الثانى عن الوفاء بألتزامات المالية بعد أنزار الطرف الأول له بوجوب الوفاء بتلك الألتزامات وهو مافعلتة الحكومة المصرية فقد قامت بأنزار أسرائيل أكثر من مرة بدفع المتأخرات اللتى عليها و كان اخر ميعاد فى 31 \ مارس الماضى .

هذا عن الوضع القانوني , أما عن التوظيف السياسى لهذا القرار يتضح فى ذكاء المجلس العسكرى فى تحقيق أقصي استفادة من مثل هذا القرار , فالمجلس  فى قراره هذا يخاطب الداخل المصري أكثر من مخاطبة الخارج , ففي الفترة الأخيرة وبعد أحداث ترشح الفلول و أستبعاد الشيخ حازم أبو أسماعيل و الشاطر من سباق الرئاسة والتأكيد على أستمرار حكومة الجنزوري و تداعيات المليونيتين الأخيرتين , كل هذا أدي الى تقلص شعبية المجلس العسكرى فى الشارع المصري وبين القوي السياسية على حد سواء وهو ما أستغلتة بشكل جيد العديد من القوي السياسية و الشبابية منها مثل 6 أبريل و الأخوان المسلميين و التيار السلفى وهو ما ظهر بوضوح فى أخر مليونيتين , لذا فالمجلس العسكرى أراد القيام بحزمة من القرارات تضمن عودة التأييد الشعبى لة و التأكيد على تصريحاتة السابقة بأن المجلس ملتزم بخارطة الطريق اللتى سبق وأن وضعها لتسليم السلطة الى رئيس مدنى منتخب فى الميعاد المعلن عنة سابقا , فبلإضافة لقرار وقف تصدير الغاذ يأتى تصديق المجلس العسكرى على قانون مباشرة الحقوق السياسية و العزل السياسى للفول وهو قرار أيضا أراح الجميع سواء الشعب أو القوي السياسية , و أزاح أحمد شفيق من سباق الرئاسة  مع ملاحظة أن أحمد شفيق ليس خيارا للمجلس العسكرى كما يظن البعض , فكما قلت منذ ثلاثة شهور تقريبا أن المجلس العسكرى فى المقام الأول يرحب بعمرو موسي رئيسا قادما لمصر ولكنة فى نفس الوقت لن يقف حائلا أمام الأرادة الشعبية و حقها فى أختيار رئيسها عن طريق الحرية والديمقراطية و أحب التأكيد هنا على أنة بغض النظر عن شخصية و أتجاهات رئيس مصر القادم فأن المؤسسة العسكرية ستتمتع ببعض الأمتيازات فى شأنها العسكري وهو ما فهمة الجميع من مرشحي الرئاسة فليس من المنطقي أن يبدأ الرئيس القادم أولي مهامه الرئاسية بصدام و توتر مع المؤسسة العسكرية.

أخيرا أو أن اشير أن المجلس العسكرى فى قرار وقف تصدير الغاذ اراد توصيل رسالة للخارج مفادها أنه بالفعل سياسة مصر الخارجية قد تغيرت ولم تعد كما كانت من قبل , فعلاقاتها الخارجية و بالأخص مع اسرائيل و أمريكا ستكون هى علاقة الند بالند وتكون مبنية على تحقيق مصلحة مصر أولا و ليس تحقيق مصالح الغير ,وهو ماظهر بوضوح فى المفرادات اللغوية اللتى جائت فى  تصريح المشير بالأمس من سيناء حيث مناورة الجيش الثانى الميدانى ( النصر 7 ) فى تعقيبة على ألغاء أتفاقية تصدير الغاء , بغض النظر عن كل الخزعبلات الأعلامية اللتى تخوف و تهول من تداعيات مثل هذا القرار و من رد الفعل الأسرائيلي المتوقع , فيا سادة أقولها بكل ثقة أن أسرئيل اليوم أخر حاجة ممكن تفكر فيها هو فتح جبهة مع مصر لعدة

 أسباب

أولهما :هو المناخ الثورى الذى يعم الحراك السياسى والشعبي فى مصر والذي لا يصب أطلاقا فى مصلحة أسرائيل

 ثانيهما : أن أسرائيل أمامها العديد من الملفات الساخنة المفتوحة على مصرعيها و الغير مضمونة النتائج مثل الملف السوري وما ستؤول أليه الأمور هناك وهل سيبقي الأسد أم سيزول , و هناك الملف الأيرانى و المنشئات النووية و الذى يعتبر شوكة فى حلق أسرائيل وهل الأمور ستنتهى بالدبلوماسية أم الأمر سيتتطور الى حل عسكري ( و الذى أنا أيضا أستبعدة بشكل شخصي ) إضافة الى الملف الأبدي الخاص بالقضية الفلسطينية خاصة بعد لجوء الفلسطنيين الى الأمم المتحدة , وما يؤيد صحة كلامي هو تصريح السفير الأسرائيلى (إلي شاكيد) فى حواره مع الأندبندنت والذى أظهر فية حرص أسرائيل على التهدئة مع مصر و الأنتظار الى حين قدوم الرئيس الجديد .......