Standard and poor’s and the credit rating of Egypt الأقتصاد المصري في ضوء أنخفاض التصنيف الإئتماني لها

مؤسسة إستاندرأند بوورز من اشهر المؤسسات المتخصصة في دراسات سوق المال وفي التحليل الأقتصادي لأكثر من 128 دولة , وهي تقوم بعمل تصنيف إئتماني لهذا الدول , ومؤخرا قامت استاندرد أند بوورز  بخفض التصنيف الإئتماني لمصر الي المستوي بي هذا المستوي يكون للإقتصاديات التي تعاني من شبة عجز في الميزان التجاري لكنة في كلا الأحوال لا يعني الدخول في مرحلة الإفلاس كما يروج لة إعلام البزنس في مصر , لكن قبل الدخول في بعض التفاصيل هنا أود أن أوضح أن إستاندر أند بوردذ في قيامها بهذا التصنيف المالي فأنها تعتمد علي عدة معايير كثيرة و متنوعة لكن أهمها هو معيار الأحتياطي النقدي لكل دولة , فهي تعطي درجة التصنيف الإئتماني بناء علي علاقة هذا الأحتياطي النقدي مع إلتزمات الحكومة وخاصة فيما يرد في الموازنة العامة لكل دولة . لكن اللذي يجب أن نلاحظة هنا أيضا أن معظم التصنيفات الإئتمانية من قبل هذا المؤسسة تقوم علي تحليل الوضع السياسي وكيفية تأثيرة علي الوضع الإقتصادي بغض النظر عن تنوع او قلة موارد كل دولة, وعلية فأن التصنيف ليس ثابت وأنما هو تصنيف متحرك من المستوي الإيجابي الي المستوي السلبي و العكس صحيح بناء علي التطورات في الوضع السياسي , ويمكن توضيح هذا في ازمة الدين الداخلي الأمريكي العام الماضي و بسببها تم خفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة الأمريكية , والوضع لم يخرج عن كونة صراع بين الديمقراطيين و الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي هذا الصراع السياسي هو السبب الرئيسي في حفض التصنيف الأئتماني لأمريكا فالرئيس الأمريكي كان قد عرض قرار ترحيل الدين العام علي الكونجرس لكن النواب الجمهوريين لم يقروا هذا القرار وأرادو تأخيرة و الضغط علي أوباما لإحراجة وحتي يدخل الأنتخابات القادمة في ظل أزمة أقتصادية , لكن عندما تم تمرير القرار من الكونجرس أنتهت حينها الأزمة وتم رفع التصنيف الإئتماني لأمريكا ليعود الي المكانة الطبيعية لة , و الإستدلال بهذا المثال هنا يبن لنا التشابهة بين الحالة المصرية والحالة الأمريكية فأساس المشكلة هنا في مصر هي صراعات سياسية بين مؤسسة رئاسية راغبة في تحريك العجلة الي الأمام و بين معارضة هدفها الرئيسي هو اسقاط مؤسسة الرئاسة و حكومتها وذلك عن طريق كثرة المظاهرات و الأحتجاجات و التشكيك في أي خطوة تقوم بها الحكومة و إشاعة جو من التوتر السياسي و الأمني و اللإقتصادي و الذي بدورة يدفع الي هروب رأس المال الأجنبي و المحلي من السوق المصري وبالتالي تتعرض البلاد الي أزمة أقتصادية و ينخفض التصنيف الإئتماني لها .

لكن الواقع و معظم الدراسات اللإقتصادية تقول أن البلاد التي تتميز يتنوع الموارد من الصعوبة أن تتعرض للإفلاس لكن من الممكن أن تتعرض لأزمات إقتصادية ( بسبب سوء الأدارة و التخطيط و أنتشار الفساد ) هذه الدول المتنوعة الموارد و التي لا يقوم أقتصادها علي مصدر واحد تتعافي من الأزمات الأقتصادية في وقت قصير عكس غيرها من الدول أحادية المورد الإقتصادي , وبطبيعة الحال مصر من الدول المتنوعة الموارد من زراعة و بترول وغاز ومعادن وصناعات ناشئة و قناة السويس و سياحة و نهر النيل وموقع جغرافي إستيراتيجي وغيرها الكثير من الموارد التي تجعل من الأستحالة أن تصل الي مرحلة الإفلاس .

وبرغم كل ذلك فأنني أستشعر أملا كبيرا أننا سوف نستطيع أجتياز وعبور هذا الوضع الأقتصادي السئ فمع وضع دستور جديد للبلاد و مع استمرار جلسات الحوار الوطني و قبول جبهة الأنقاذ المشاركة فيها ومع الحديث عن تعديلات وزارية هدفها الرئيسي تحسين الأداء الإقتصادي ومع صدور قرارات أقتصادية جريئة مثل تحرير سعر الصرف ومع وجود تحسن في الملف الأمني ومع تبني مبدأ الشفافية و الصراحة و المكاشفة و مع البدأ في إستئصال رموز الفساد من الجهاز الإداري و صدور قرارات جرئية من النائم العام في حق رموز النظام السابق , ومع التوجة إلي إقتصاديات جديدة مثل تركيا ودول شمال وشرق أسيا كما جاء في توصيات منتدي القاهرة الإقتصادي الإخير , كل هذه التحركات و الخطوات ماهي إلا رسائل مهمة لرأس المالي الأجنبي و المحلي بأن مصر باتت علي أعتاب مرحلة جديدة من البناء و التنمية و مرحلة جديدة من الأستقرار السياسي و بالتالي الأستقرار الإقتصادي  و الذي بدروه سيعود بمصر الي مكانها الطبيعي في التصنيف الإئتماني ويجعل مصر قبلة أستثمارية ضخمة في الشرق الأوسط و أفريقيا.....

عندما يتحجر العقل when mind gets fusty

الصعيد ليس للبيع يا إعلام الخرفان al saeed is not for sale .Kherfan's media

we will remember سوف نتذكر

شكر واجب للأشقاء في قطر لمواقفهم المشرفة تجاه  مصر , وأخرها أحتضانها للمهرجان الرياضي الذي التقي فية منتخب مصر مع نظيرة القطري و أنتهي اللقاء بفوذ مصر 2-صفر , بكل تأكيد سيذكر التاريخ تلك المواقف من الشقيقة قطر تجاة الثورة المصرية وبغض النظر عن أسباب تلك المواقف , وأيضا سيذكر التاريخ باقي مواقف الدول العربية سواء المواقف الداعمة  أو المتخاذلة حتي تلك المتأمرة   thank you qatar for being a great support to egyptians and their revolution , we will remember your honorable stands toward us ,also we will remember those other  weak and conspiratorial stands  

National rescue front won’t accept anything even with bird milk جبهة الأنقاذ الوطني لن تقبل حتي بلبن العصفور

في كل بلدان العالم التي تتمتع بنظام ديمقراطي حر من أن الطبيعي أن نجد أغلبية و أقلية  سلطة حاكمة  ومعارضة, و من الطبيعي أيضا أن المعارضة و سلطة الحكم هدفهم هو تحقيق المصالح العليا للبلاد ولكن الأختلاف يكمن في أن لكل فريق منهم  رؤية سياسية مختلفة في الوصول للمصالح و الأهداف العليا للبلاد ببساطة فالأختلاف بينهم يكمن في طرق ووسائل تطبيق هذه الرؤي السياسية دون الإخلال بالمصلحة العليا , أما ما نراه الأن في المشهد السياسي في مصر فهو شئ غريب لا نراه إلا في البلاد ذات النزعة الإنقلابية فأننا أمام فصيل معارض سبق له و أن أرتضي بنتائج الممارسة الديمقراطية و التي علي أثرها خسر العديد من المعارك الأنتخابية من أبرزها الأستفتاء الأول علي التعديلات الدستوري تلاها خسارة أنتخابات مجلس الشعب و الشوري ثم خسارة أنتخابات الرئاسة و أخيرا خسارة الأستفتاء علي الدستور , ومع ذلك نجد أن المعارضة في مصر تقول أنها صاحبة الأغلبية و أنها تمثل جموع الشعب المصري مع أنها متاكده أن الأغلبية من الشعب المصري لم يراهن عليها لتقود البلاد في تلك الفترة , وهي في سبيل تعزيز ما تدعوه نراها مرة تقول أن معظم هذه الأنتخابات و الأستفتائات مزورة و تارة تقول أن الشعب المصري لا يفهم و أمي و بالتالي لا يعرف أختيار من يمثلة , وتارة أخري تقول أن من  لهم حق التصويت لا يمثلون كل الشعب المصري , وتارة أخري يدعون أن الدستور قد قسم الشعب المصري الي فصيلين , بصراحة أعتقد أنها حجج واهية و غير منطقية التي تقدمها المعارضة بقيادة جبهة الأنقاذ الوطني وهي دليل علي الإفلاس الشديد لتي تعاني من هذه الجبهة سواء إفلاس في التواصل مع جموع المصريين و إفلاس في وضع أستيراتيجية واضحة و ثابتة تتحرك من خلالها ولا تتغير بتغير المواقف افلاس حتي في التعاون مع الأوضاع الجديدة التي أفرزتها التجربة الديمقراطية في مصر , ألم تنظر المعارضة و جبهة الأنقاذ الوطني كيف تتم الممارسة الديمقراطية في كل الدول الديمقراطية ألم تنظر الي الأنتخابات الأمريكية و كيفية تقبل كلا الحزبين الجمهوري و الديمقراطي لنتائج الأنتخابات , ألم تعلم أن نسبة 40% فقط ممن لهم حق التصويت هي التي شاركت في الإنتخابات الأخيرة هناك وليست كل الكتل التصويتية , ألم تعلم جبهة الأنقاذ أن أعلي نسبة توافق علي دستور كانت 61% ولم ينتج عنها أي أنقسام في تلك المجتمعات.

الشئ الأكيد هنا أن المعارضة بقيادة جبهة الإنقاذ الوطني تعلم علم اليقين كل ماسبق و أكثر , لكن الحقيقة ان جبهة الأنقاذ الوطني بقيادة ساقطي الأنتخابات الرئاسية قد حسمت أمرها وحددت أهدافها و التي في كلا الأحوال لن تخرج عن أغراق المؤسسة الرئاسية في جو من المعارضة بشكل دائم في كل صغيرة أو كبيرة تخرج عن المؤسسة الرئاسية بهدف التشويش و عرقلة الرئاسة عن الوفاء بإلتزاماتها تجاة الشعب و إظهار الرئيس مرسي في مظهر العاجز عن القيام بمهامة الرئاسية وتحمل مسؤلياتة  و بالتالي لا يكون للرئيس مرسي ولا لجماعة الأخوان أي فرصة في التكملة لفترة رئاسية ثانية , فهذه الجبهة حتي هذه اللحظة و التي يجتمع فيها مرسي مع هشام قنديل للبحث في تعديلات وزارية ترفض تلبية دعوات الحوار الوطني ترفض الدستور الذي اقرة الشعب تشكك في كل القرارات و التوصيات التي تخرج عن مؤسسة الرئاسة , لن تقبل بالتعديلات الوزارية التي متوقع حدوثها اليوم أو الغد , وبدأت في الدعاية المبكرة لأنتخابات مجلس الشعب القادمة عن طريق الملف الأقتصادي و اللعب علي تخويف و إرهاب المصريين من أن البلد علي حافة الأنهيار الأقتصادي و كأننا دولة عديمة الموارد دولة لا تمتلك العديد من الموارد المتنوعة و المتعددة كأننا دولة أقتصادها يقوم علي مورد واحد , مصر و التي علي مدار تاريخها لم تتعرض للإفلاس حتي في السبع سنوات العجاف في عهد يوسف علية و علي نبينا أفضل السلام لم تنهار أقتصاديا , تأتي ألينا كتيبة ساقطي الرئاسة بقيادة حمدين و عمرو و البرادعي  و شفيق بدعم إعلام البزنس و أموال الإمارت وتقول أن مصر تعاني أنهيارا إقتصادي , طبعا هذا لا ينفي وجود عجز إقتصادي وخصوصا عقب ثورة 25 يناير وهذ شئ طبيعي يحدث في الكثير من البلدان لكنة ليس بالكيفية التي تزعمها جبهة الأنقاذ الوطني و أعلامها المضلل.....

Shut up every one the silent majority said it’s word فليصمت الجميع , الأغلبية الصامتة تقول نعم للدستور

من الواضح الأن أن المؤشرات الأولية للمرحلة الثانية من الأستفتاء تقول أن الأغلبية الشعبية حسمت أمرها بنعم للدستور هذا الأغلبية قد صمتت كثيرا و تحملت الكثير من الأهانات و التقليل من الشأن والأتهامات مرة بأنها جاهلة و أمية ومرة بأنها أغلبية صامتة و سلبية وتارة أخري بأنها حزب الكنبة , ومع ذلك فأن هذه الأغلبية الصامتة أزهلت الجميع بوعيها وحسن إدراكها ونزلت بكثافة لتشارك في أول دستور مصري يصنعة المصريون بأنفسهم , وكان نزولها مثار أعجاب و أنبهار كبري دول الديمقراطية في العالم . هذه الأغلبية الصامتة لا تستحق إلا كل أحترام وتقدير لأنها أثبت أنها شديدة الذكاء وقوية الملاحظة لما يحدث حولها من جدل وخصام سياسي بين القوي السياسية المختلفة و أثبتت أنها عندما تخرج عن صمتها و تتحرك فأنها تتحرك في أتجاة المصلحة العليا لمصر تتحرك مدفوعة بالحب والولاء و الأنتماء لمصر .

وعلي ضوء هذه المؤشرات الأولية للمرحلة الثانية للإستفتاء علي الدستور و التي تصب في خانة نعم للدستور فأنة لا يتبقي لجبهة الأنقاذ الوطني و قياداتها الذين سبقوا و أن ترشحوا للرئاسة لا يبقي أمامهم إلا الأنصياع لصوت الأغلبية الشعبية , و أعتقد أنهم فطنوا الي ذلك متأخرا وهو ما وضح في تصريحاتهم الأخيرة فمثلا نجد عمرو موسي من أسبوع يصرح بأنة سيتقبل نتيجة الأستفتاء أيا كانت وهو تصريح مغاير تماما لسابق تصريحاتة التي في مجملها رفضت الأستفتاء علي الدستور , وأيضا حمدين صباحي اليوم أثناء إدلائة بصوتة في الأستفتاء يقول أنه سيتقبل نتيجة الإستفتاء وهو صاحب التصريح الشهير في احد مؤتمرات جبهة الإنقاذ الوطني عندما قال أنة لن يقبل بنتيجة الأستفتاء حتي ولو كانت بنعم , ومن مظاهر الأنصياع هذا نجدا أن هناك إخلاء للخيم يحدث الأن أمام قصر الأتحادية  من قبل أصحاب تلك الخيم , وأيضا نجد أن هناك هدوء في تصريحات مستر البرادعي و من حولة .

لكن السؤال الذي يطرح نفسة الأن , لماذا لم تنصاع جبهة الأنقاذ الوطني للإرادة الشعبية منذ بداية الأمر ووفرت علينا مرارة الأنشقاق في الشارع ووفرت الدم البرئ الذي سال في الميادين المصرية , ألم يكن من الأفضل لها أن تتريث و تقرأ المشهد قرائة متأنية وصحيحة  أم أن الإطماع الشخصية و الحقد ( كما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية ) هما المحرك الرئيسي لجبهة الإنقاذ الوطني , وكيف سيكون هناك جسور من الثقة بين تلك الجبهة و بين مؤسسة الرئاسة في المستقبل وهل سيكون لها أطماع في حقائب وزارية ترضي سعيها وطموحها في السلطة أم ان الوضع سيكشف عن مفاجائات و أسرار كثيرة وقعت قبيل و بعد الأعلان الدستوري الأخير.....

التوافق و وضوح الرؤية agreemnet and the clarity of vision

الشرطة و القضاة

الحاسة السابعة the seventh sense

The analytical nature of the results of the constitutional referendum تحليل نتائج الأستفتاء علي الدستور

بعد ظهور الملامح الرئيسية لنسب الأستفتاء علي الدستور بين نعم (57% ) و لا (43% ), و بما أنة من المتوقع  ان ينتقل المزاج الأستفتائي بهذا النسب من المرحلة الأولي للإستفتاء الي المرحلة الثانية مما يعني أستمرار هذه النسبة في المرحلة التانية للإستفتاء علي الدستور مع بعض الزيادة أو النقصان الطفيف , لهذا فمن المتوقع في الساعات و الأيام القليلة القادمة سيطل علينا خبراء التحليل عبر القنوات الإعلامية  لكي يقوموا لنا بتحليل تلك الأرقام و النسب التي أظهرتها نتائج الأستفتاء علي الدستور , و لأنة من المعلوم أن لغة الأرقام ذات طبيعة خادعة خاصة  عندما نقوم بتحليل تلك الأرقام و النسب و الربط بينها وبين الأحداث علي المشهد السياسي و ايضا  أستخدامها كمؤشرات ذات دلالات خاصة تخدم بشكل كبير من يقوم بعملية التحليل لهذه الأرقام, فعلي سبيل المثال جبهة الأنقاذ الوطني ستقوم بتحليل تلك الأرقام بما يخدم إستراتيجيتها في التحرك فيما بعد الأستفتاء علي الدستور و التي في مجملها تحركات تصعيدية فهم سيلعبون علي عدد الأصوات  التي لها  حق التصويت و تلك الأصوات التي خرجت بالفعل للأدلاء بصوتهم و أيضا سيقوم المعارضون علي تكرار نفس الكلام والذي مفاداة أن عملية الأستفتاء يشوبها بعض القصور و كلام عن أستخدام المنابر في توجية الناخبين نحو التصويت لنعم وسنجد أيضا كلام عن أن الشعب المصري أغلبيتة أمي ينقصة الوعي والإدراك , المهم أنا خلاصة تحليلهم تصب في أن الإستفتاء أستفتاء خادع وليس بالأستفتاء الحقيقي الذي يعبر عن جميع المصريين , فتحليل نتائج الأستفتاء  لابد و أن تخدم هدفهم في الإستمرار في التصعيد ضد مرسي و الحكومة , أما علي الجانب الأخر و الجانب المؤيد لمرسي فسوف يقوم بتحليل نسب الأستفتاء علي الدستور بما يخدم الكلام علي أن مؤيدي الرئيس مرسي يمثلون الأغلبية و أنهم هو الأقدر علي فهم طبيعة المواطن لمصري و طبيعة أحتياجاتة في تلك المرحلة , وأن قوي المعارضة في جبة الأنقاذ الوطني هي أقلية لا تملك قاعدة شعبية و تسعي الي مصالح و أهداف فردية حزبية و أن نتائج الأستفتاء سيكون لها أنعكاسات ودلالات علي ما سوف يتبعها من أنتخابات نيابية أو حتي أنتخابات المحليات بمعني أن هذه النسب تقدم مؤشرات أولية لنتائج الإنتخابات البرلمانية القادمة فهي سوف تحدد قدرة التيار الأسلامي علي الأستمرار في التمسك بالأغلبية البرلمانية في الأنتخابات القادمة,أيضا هذه النتائج سوف توضح أن أحزاب الأغلبية و المؤيدة للرئيس مرسي قد أخفقت في الحصول علي الأغلبية في العاصمة القاهرة وهو ما يعني وجود خلل ما قد أصاب القاعدة الجماهيرية في القاهرة وحدوث تحول كبير في الإتجاة الأنتخابي لدي الناخب القاهري , وهو شئ بكل تأكيد سيكون محط دراسة عميقة للوقوف علي أسباب هذا التحول, و أعتقد أن المؤيدون للرئيس مرسي و بالرغم من من أن نتيجة المرحلة الأولي لم تصل الي حجم توقعاتهم إلا أنهم في النهاية راضين بهذه النتيجة علي أساس أن المرحلة الأولي قد حوت محافظتي القاهرة و الأسكندرية ( ذوات الكتل التصويتية العالية ) وفي نفس الوقت تعتبران من منطاق النفوذ للمعارضة خصوصا لجبهة الإنقاذ الوطني,وفي الوقت نفسة ثبت أن محافظات الصعيد تمنح تأييد شبه مطلق لمرسي و للدستور المصري تماما مثلما كان موقفها في انتخابات الرئاسة.

في النهاية أردت أن أوضح ان الأرقام ذات طبية ثابتة تعطي نتائج محددة لكن عندما نقوم بتحليل تلك الأرقام و النسب و ربطها ببعض الأحداث و المتغيرات فأن طبيعتها الثابتة بالتأكيد سوف تتغير و كذلك دلالات تلك الأرقام سوف تتغير بتغير الأحداث و المتغيرات التي نربطها بتلك الأرقام حينما نقوم بعملية التحليل .....

National rescue front and the escalation intentions جبهة الإنقاذ الوطني ونوايا التصعيد

بات من الواضح جدا أن جبهة الإنقاذ الوطني تهدف الي تحويل الصراع السياسي الي إقتتال شعبي وهو ما ظهر أخيرا في كل تصريحات قيادات الجبهة واخرها ما جاء علي لسان حمدين صباحي و الذي إستبق فيه نتائج الإستفتاء علي الدستور حينما قال أنة إذا كانت نتيجة الإستفتاء بنعم فأن ذلك لن يمهد لإستقرار الأمور و انما سيزيد الإنشقاق بين أبناء الوطن الواحد وهو تصريح ضمني من قيادات جبهة الإنقاذ بأنها سوف تسعي للتصعيد بعد إعلان نتيجة الدستور , وظهرت أيضا نوايا التصعيد هذه في أحداث جامع القائد ابراهيم و محاصرة الشيخ المحلاوي مع بعض المصليين في داخل المسجد من قبل المعارضين للإستفتاء الدستوري و الذي من الممكن في أي لحظة أن يتحول الوضع الي كارثة لو لم تقم أجهزة الأمن بإنهاء ذلك الحصار, وفي الوقت نفسة نري أن المواطن المصري العادي و الذي لا ينتمي الي أحزاب حتي الذين هم علي خلاف مع الأحزاب الدينيه سيصوتون بنعم للدستور لكي تتخطي مصر هذه  المرحلة الإنتقالية العصيبة بكل ما حوتة من أحداث و ننتقل الي مرحلة أخري يحدث فيها نوع من الإستقرار و الهدوء و تبدأ مرحلة بناء مؤساسات بشكل جدي ويتم فيها محاربة الفساد مرحلة يحدث فيها نوع من الإنجازات يستشعرها المواطن البسيط الساعي الي الإستقرار . فهل تستطيع جبهة الأنقاذ الوطني أن تتفهم طبيعة مطالب المواطن المصري في تلك المرحلة وهل تستطيع أن تنسي طموحها و سعيها المميت للسلطة خصوصا أن الجبهة خسرت  رهاناتها السابقة من ألغاء الأستفتاء أو حتي تأجيله , و أيضا خسروا الرهان عندما  قبل العديد من  القضاة الأشراف علي ذلك الأستفتاء , بالإضافة الي بعض الإنشقاقات اللتي بدأت تحدث داخل تلك الجبهة.....