في ظل عجز في الموازنة العامة وصل الي 192 مليار جنية و في ظل هروب الإستثمار المحلي وقلق وترقب من رأس المال الخارجي و في ظل تزمت من صندوق النقد الدولي بشأن القرض المقدم لمصر , يبقي ( مجبراً أخاك لا بطر ) فليس هناك حل أمام الحكومة في سبيل تحريك و أنعاش الوضع الإقتصادي الراهن ليس أمامها غير الأسراع في سلسلة من الإجرائات و المحفزات التي من شأنها إرسال رسائل طمأنينة الي رأس المال الخارجي و الداخلي وتوفير مناخ ثقة وبيئة إستثمار أمن , من هذه الأجرائات عقد تسويات و مصالحات مع رجال الأعمال المحسوبين علي النظام السابق مثل التسوية التي حصلت مع مجموعة ساويرس وغيرهم كثير يجري معهم الأن نقاشات تسوية , لكن لكي يقبل الشارع المصري هذه التسويات يجب
أولا : أن تلتزم تلك التسويات بأكبر قدر من الشفافية خاصة الجزء الخاص بحركة المال فيها
ثانيا : يجب ألا تكون هناك تسويات و مصالحات مع رجال أعمال تلطخت أيديهم بدماء مصرية
ثالثا : يجب أن تكون اثار هذه التسويات منصبة وبشكل أساسي علي تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن البسيط وتحسين الخدمات المقدمة لة
No comments:
Post a Comment