How we read the presidential rule related to the return of people assembly كيف نقرأ القرار الرئاسي بعودة مجلس الشعب

   الرئيس محمد مرسي فاجأ الجميع اليوم بقرار جمهوري يقضي بعودة مجلس الشعب لدور الأنعقاد الي حين أجراء أنتخابات برلمانية بعد 60 يوم من أعلان الدستور الجديد, وبكل تأكيد هذا القرار أثار جدلا واسعا بين كل الأوساط والأطراف ذات الصلة مابين مؤيد ومابين معارض, لكن قبل الدخول في هذه التفاصيل دعونا ان نسأل أنفسنا هذا السؤال , هل هذا القرار  من صلاحيات رئيس الجمهورية  أم أنه تجاوزا وليس من صلاحياتة ؟؟؟ الأجابة هنا واضحة بما ان الرئيس هو رئيس منتخب و لة صلاحيات أصدار القرارات التنفيذية و اللتي منها حل البرلمان أو الدعوة لأنعقادة أو سلطة إجراء أنتخابات برلمانية ,أذا فأن من حق رئيس الجمهورية أصدار مثل هذه القرارت وهو سلطة أصيلة من سلطات رئيس الجمهورية وذلك طبقا لما صرح بة المجلس العسكري سابقا بأن سوف يسلم السلطة كاملة للرئيس المنتخب , فالرئيس هنا يمارس أحدي صلاحياته المتمثلة في سلطة أصدار القرارات .

كما أن هذا القرار يعتبر أصلاحا لوضع سياسي خاطئ فمن المعروف في جميع الأعراف السياسية أن السلطة التشريعية هي حق أصيل للبرلمانات المنتخبة من قبل الشعوب وهذا القرار في شكلة يسحب سلطة التشريع من المجلس العسكري ويرجعها مرة أخري الي مجلس الشعب , وهنا أتعجب من تلك الأصوات الشاذة اللتي تعارض هذا القرار بأعتبارة مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا ( ولا نريد هنا الدخول في جدل قانوني حول حثاثيات حكم المحكمة الدستورية فالقرار هنا قرار سياسي بالدرجة الأولي يهدف الي أصلاح وضع خطأ وتنظيم العمل بين السلطات الثلاثة ) والغريب أن تأتي المعارضة من عدد محدود من النواب الليبراليين وخاصة نواب حزب المصريين الأحرار, فالحرية والديمقراطية اللتي يتشدقون بها دائما تنادي بعدم التزاوج مرة أخري بين السلطات الثلاثة وبالفصل بينهم والقرار الرئاسي اليوم يرسخ لهذا المبدأ فهو أرجع السلطة التشريعية مرة أخري الي صاحب الحق فيها مجلس الشعب .

ومنذ اللحظات الأولي لصدور هذا القرار سمعنا نفس الأعلام التصعيدي أعلام الفتنة ذاتة يبادر الي معارضة هذا القرار و يصعد من حملتة ضدد محمد مرسي و يتنبأ الي مواجهة بينة وبين المجلس العسكري و كأنها ساحة حرب وهو شئ متوقع من مثل هذا الأعلام الموجة الذي يسير حسب أهواء و أهداف من يمولة ,لكني أنا شخصيا لا أتوقع أن ينساق المجلس العسكري وراء منابر التصعيد هذه ولا أتوقع ردة فعل عنيفة من المجلس العسكري خصوصا وأن القرار هو من صلاحيات رئيس الجمهورية اللتي مارسها بحكم الدستور .

أما دلالات هذا القرار فهي عديده و كثيرة ومن أهمها

أولا : هذا القرار يحمل رسالة ضمنية لكل من الأعلام و المؤساسات و الهيئات الرسمية والخاصة في الدولة بأن الحاكم الفعلي في البلاد بات هو رئيس الجمهورية المنتخب بعد تسلمة السلطة من المجلس العسكري وعلي هذا فأنه يجب علي الجميع أن يتعامل مع هذه المعطيات فلا يجوز التعامل مع رئيس الجمهورية علي أنة سلطة ثانوية ليست صاحبة قرار

ثانيا : طريقة صدور هذا القرار بهذا الشكل السريع و المفاجئ يحمل العديد من أوراق الضعظ المخفية لدي كل من رئاسة الجمهورية و المجلس العسكري ومن المؤكد ان محمد مرسي يعي جيدا تباعات أصدار مثل هذا القرار ومن المؤكد أن يستند علي نقاط قوة تتيح له أمكانية الصدام مع المجلس العسكري وهي نقاط أغلبها يناقش في المكاتب المغلقة ولا يعلم عنها الأعلام إلا القليل والأيام القليلة القادمة سوف تكشف لنا الكثير من اسرار العلاقة بين الرئاسة و المجلس العسكري

ثالثا : يجب التعامل مع هذا القرار و الصلاحية لرئيس الجمهورية علي أنه قرار في ظروف أستثنائية غير طبيعية تجسدت في غياب السلطة التشريعية وحالة  الفراغ التشريعي الأن ولا يعتد هنا بالقول بأن التشريع كان في يد العسكر لأنهم أولا ليس لديهم الخبرة التشريعية و لا التفرغ الكافي لإصدار التشريعات

رابعا : هذا القرار سيعكس مدي تجاوب المؤساسات الحكومية مع رئيس الدولة وبخاصة وزارة الداخلية و وزارة الحربية  وهل ينظرون الي مرسي علي أنة رئيس فعلي للبلاد منتخب بأرادة شعبية يمارس صلاحياتة كرئيس أم لا

خامسا : هذا القرار في صورته يعتبر خطوه أولي في أتجاه الغاء التعديل الدستوري المكمل فعودة مجلش الشعب للأنعقاد معناها رجوع سلطة التشريع الية مرة أخري تلك السلطة اللتي كانت في يد المجلس العسكري بحكم التعديل الدستوري المكمل............