أيهما أفضل التوفق الشعبى أم التوافق السياسى ؟

أيهما أفضل التوفق الشعبى أم التوافق السياسى ؟

من الملاحظ أن مصر بعد سقوط المخلوع تمر بما يسمى بمرحلة المصطلحات السياسية وهى سمة أساسية من سمات أى مرحلة أنتقالية تعقب الثورات الشعبية . هذه المصطلحات منها ما يتميز بالأستمرارية لا ينتهى ألا بأنتهاء المرحلة الأنتقالية مثل ( الفلول و الثورة المضادة و تطهير الشرطة و الفساد الأعلامى ) وهناك مصطلحات أخرى تنتهى بمجرد أنتهاء الغرض منها أو بمجرد فشلها فى تحقيق اهدافها ومنها ( الفتنة الطائفية و الوقيعة بين الجيش والشعب و الأجندات الخارجية وغيرها الكثير )

أما أخر مصطلح سياسى و الذى نحن بصدد قرائته فهو مصطلح ( الرئيس التوافقى ) لكن الأول دعونا نفسر المعنى السياسى هنا لكلمة توافقية , تظهر كلمة توافقية عندما يكون هناك صراع ونزاع بين الكتل السياسية و من ورائها من شرائح مجتمعية فى شأن عملية تشكيل الحكومة او أنتخاب الرئيس هذا الصراع يكشف فقدان الثقة بين جميع الأطراف السياسية المشاركة فى العملية الأنتخابية وهو ماتعكسة الأن  فى الأجراءات المصاحبة لعملية أختيار رئيس مصر القادم , لكن فى الأول يجب الأشارة أن الأنتخاب هو الطريق الديمقراطى الوحيد الذى يحدد عملية أختيار رئيس مصر القادم وذلك طبقا لأخر تعديلات دستورية , لكن فى بعض الأحيان نتيجة لتوافر ظروف معينة مثل اللتى نعيشها فى مصر قد يؤدى الأنتخاب الى مشاكل بين الفصائل و الأحزاب السياسية اللتى تشكل الحياة السياسية فى مصر تماما مثل ماحدث فى الأنتخابات البرلمانية الأخيرة فلا أحد يستطيع ان ينكر نزاهة وديمقراطية تلك الأنتخابات و اللتى عكست أرادة شعبية تمثلت فى صعود التيار الأسلامى و تمكنة من الأغلبية فى البرلمان , و أيضا لا يستطيع أحد أن ينكر أنه فى ظل جو فقدان الثقة بين الأطياف السياسية داخل البرلمان نجد أن الحرب الأنتخابية أنتقلت الى داخل البرلمان وقد ظهرت بوضوح شديد فى الجلسات الأولى واللتى شهدت العديد من المزايدات و تصيد الأخطاء و التربص وهو ما جعل تلك الكتل البرلمانية الى التركيز على الخطاب الأعلامى الموجهة للناخب  أكثر من التركيز على القضايا اللتى تهم المواطنيين مما يعنى بطئ فى أجراءات الأصلاح والتنمية والبناء, وقد ظهر هذا بوضوح فى  مناقشات حادثة جماهير الأهلى فى بورسعيد و مدى سرعة لجنة تقصى الحقائق فى هذا الشأن , أضف الى ذلك الهجوم الشرس الذى يتعرض لة البرلمان من الحركات الشبابية مثل شباب 6 أبريل و شباب ماسبيروا و الثوار الأشتراكيون, هذا ما جعل الأخوان المسلميين أصحاب الأغلبية البرلمانية الى الدعوه الى تشكيل حكومة أتلافية توافقية تضم معظم الكتل السياسية الممثلة فى البرلمان, لأنهم وجدوا أن أنفرادهم فى تشكيل الحكومة يؤدى الى المزيد من المشاكل على الساحة السياسية و مزيد من تفاقم الوضع خارج البرلمان مما يعيق تلك الحكومة عن أداء مهامها .وحتى لا يتكرر هذا السيناريوا مرة أخرى رأى البعض أختيار رئيس توافقى ترتضية معظم الأطياف السياسية ويحظى بقبول شعبى لكن بشرط أن تكون العملية التوافقية هنا حالة أستثنائية ولا يعتد بها فى أختيار الرئيس فى المستقبل فالأساس كما ذكرت سابقا هو الأنتخاب الذى يمثل الطريق الشرعى الديمقراطى الوحيد لعملية الأختيار , لكن أى توافق على الرئيس يجب أن يقيد بتحقق توافق شعبى وتوافق حزبى سياسى علية , وحجز الزاوية هنا هو تحقق التوافق الشعبى (الأغلبية ) لأن التوافق( الكامل) لن يتحقق حتى عن طريق الأنتخاب فلابد أن تكون هناك أغلبية و تكون هناك اقلية معارضة , و المقصد من الرئيس التوافقى هو سرعة الدخول فى المرحلة الأخيرة من العملية الديمقراطية و تفويت الفرصة على المخطاطات الخارجية من الطعن فى حيادية وموضوعية شخص الرئيس القادم , تماما مثلما حدث من طعن على نزاهة وقدرة الأغلبية (الحرية و العدالة ) فى البرلمان الحالى.