Wednesday, June 5, 2013

الدستورية العليا مازالت تمارس سحرها الدستوري وتبس سمومها في الأحكام الصادرة عنها و تسيس معظمها


معا ضدد الأحلام الغير شرعية للمتمرديين و من يواليهم together against illegitimate ambitions of TAMAROD movement and her supporters


سيناء ؟ أثيوبيا ؟ ماذا يحدث ؟ Sinai ? Ethiopia ? What’s happening





لعلكم تتفقون معي أن الوضع في سيناء و أثيوبيا يحوي العديد من المتشابهات منها أولاً الإهمال و التهميش ثانيا الأطراف المتداخلة تكاد تكون واحدة ( اليهود و الأمريكان و الإعلامي الداخلي الفاسد ) سواء في سينا أو أثيوبيا , ثالث هذه المتشابهات هو وحدة الهدف في الحالتين و المتمثل في الضعط علي  مصر ووضعها في حالة عدم إستقرار سواء علي المستوي السياسي أو الأمني أو الأقتصادي وحتي الإجتماعي , و الكل يعلم أن سيناء تعاني كثيرا من الأهمال و التهميش منذ توقيع أتفاقية كامب ديفيد و التي أثرت كثيرا علي حرية الحكومات المصرية في تطوير و تنمية سيناء بشكل كامل ومن ثم علي التواجد الأمني و المخابراتي بالأضافة الي وجود قصور كثير في التواصل مع المواطن السيناوي سواء علي المستوي الشعبي أو الرسمي . كل هذا أدي الي إختراق المجتمع السيناوي من الموساد و بعض العناصر المارقة لمحمد دحلان بالإضافة الي نمو سريع للفكر الديني المتطرف و أكيد تنامي الأحساس بعدم الأنتماء و الولاء للدولة بين بعض المواطنيين السيناويين .
وفي المقابل في أثيوبيا فأن أبتعاد مصر عن أفريقيا عامة و عن دول حوض النيل بشكل خاص منذ بداية التسعينات تقريبا أثر بشكل سلبي علي التواجد المصري و الدور الأقليمي لها هناك , هذا الإبتعاد أستفادت منه أسرائيل بشكل كبير وكثفت وجودها في دول حوض النيل لأنها تعلم أن الحروب القادمة ستكون حروبا بسبب الماء و أيضا تريد أن تضغط علي مصر بكل وسائل الضغط الممكنة وفي نفس الوقت إسرائيل تتعامل مع قضية المياة بمنظور الأمن القومي الأسرائيلي . وهو ما يجعلنا نفكر في مفهوم الأمن القومي المصري و ما هي حدودة و أيضا يجعلنا نقول أن مصر لديها خيارات مفتوحة بالنسبة للتعامل مع الوضع في سيناء و الوضع في أثيوبيا و سد النهضة هناك بما لا يؤثر علي حق مصر في مياة نهر النيل كدولة مصب و حق أثيوبيا في بناء سدود كدولة منبع كما جاء في الأتفاقيات التي وقعت عليها كل دول دول حوض النيل , ومن هنا فأن عبقرية الحل هنا تكمن في تنويع الحلول و عدم الأعتماد علي حل واحد  , و الأوراق التي تمتلكها مصر في الحالتين السيناوية و الأثيوبية أوراق عديده و متنوعة منها علي سبيل المثال العمل علي أيجاد جسور تواصل و أتصال مع البدو في سينا ومع القيادة و المواطنيين في أثيوبيا هذا الأتصال يجب أن يكون علي كافة الأصعدة السياسية و الدبلوماسية و الأقتصادية و الأجتماعية و الأهم هنا هو مد جسور الأتصال هذه لتصل الي المستوي الشعبي ( في الحالة الأثيوبية ) فأن التواصل و الأتصال بشكل عام يزيل و يقلل من حجم الخلاف ويضمن لك جبهة تأييد داخل أثيوبيا نفسها . ايضا هناك دور مخابراتي متوقع و بشكل كبير لأيجاد قنوات إتصال مع مراكز صناعة القرار في أثيوبيا و أيضاً مع البؤر الأجرامية في سيناء و خاصة الأماكن المحيطة بجبل الحلال هناك . أيضا يجب أن يكون هناك تحرك دولي خاصة مع الدول التي ترغب في اقامة علاقات كبيرة مع مصر مابعد الثورة و مطالبتها بالضغط علي الدول التي تدعم و تقف وراء بناء سد النهضة الأثيوبي . أيضا هناك أوراق كثيرة ممكن أن نستخدمها ضدد إسرائيل و أمريكا مثل ورقة ملف التعاون مع حماس و وملف فتح المعابر مع قطاع غزة و ملف تعديل أتفاقية كامب ديفيد و غيرها العديد من الملفات و الأوراق التي تقلق الجانب الأسرائيلي و الأمريكي في نفس الوقت , و أخيرا هناك الحل العسكري إذا فشلت كل الحلول السابقة لأن الماء هو الحياة من فقده مات عطشا و منذ قديم الأزل كانت تقوم الحروب و الصراعات من أجل الحصول علي الماء
أما بخصوص أجتماع الحوار الوطني بالأمس حول مناقشة أزمة سد النهضة فهو إجتماع جيد لكن يعاب علية بعض الأخطاء التظيمية البسيطة و التي وظفها الإعلام المتربص بدهاء , لكن يجب التأكيد هنا أن حل أزمة سد النهضة ليس بيد من حضروا الأجتماع ( مع احترامنا الكبير لشخوصهم ) لكن حل الأزمة بيد من لم يحضر ذلك الأجتماع مثل ممثلي المخابرات العامة و العسكرية و الخارجية ولا يفهم من ذلك ان الحل سيكون عسكريا بل علي العكس الحل يكون في تنويع الحلول كما ذكرت في بداية المقال.....

Wednesday, May 22, 2013

تحرير الجنود في سيناء ! دروس ونتائج freeing soldiers in sinai , lessons and results


لقد تابعت جموع الشعب المصري و مختلف الأطياف السياسية ومعهم العديد من الدول العربية و المجتمع الدولي عملية إختطاف الجنود المصريين و كيفية تعامل الدولة المصرية مع تلك الإذمة . و الكل مترقب و منتظر طريقة التعامل هذه و يأمل أن تنتهي هذه الأزمة  بنتائج تخدم أهدافه وتوجهاته الشخصية . لكن  عملية التحرير هذه  حوت العديد من الدروس و النتائج التي يجب أن نستفيد منها بصورة  جيدة . ويأتي في مقدمات الدروس المستفادة هنا أن محافظة سيناء بشكل عام تعاني من فراغ كبير فهناك فراغ  تنموي وهناك فراغ أمني و أيضا هناك فراغ دعوي و دور مفتقد لمؤسسة الأزهر الشريف وباقي العلماء المصريين و أيضا هناك فراغ هوية و إنتماء , هذا الفراغ بأشكاله المتنوعه أدي الي أن تكون سيناء هي البيئة الخصبة لتجارة السلاح و المخدرات و الفكر المتطرف وبالرغم من الأختلاف الفكري و الإيدولوجي بينهم إلي فأن العامل المشترك بينهم هو فقدان الهوية و الأنتماء و إستخدام العنف ضد الدولة , و أصبح المواطن السيناوي يشعر بالدونية و بانه مواطن درجة ثانية لأنة بالفعل لا يتمتع بجميع الحقوق و الإمتيازات التي يتمتع بها باقي المواطنيين المصريين في مختلف المحافظات . ثأني الدروس المستفادة من عملية تحرير الجنود تتمثل في كيفية إدارة الأزمة من قبل مؤسسة الرئاسة و الجيش و الإجهزة الأمنية الأخري و التي ظهر فيها قدر كبير من الحرفية و المهنية و ضبط النفس فالحرص علي حياة المخطوفين هو الهدف الأساسي لأي عملية تحرير رهائن وهو ما تحقق بالفعل هنا , أيضا أظهرت العملية أن هناك تعاون جيد بين الجيش و المخابرات الحربية من جهة وبين مشايخ القبائل السيناوية من جهة أخري وهنا يجب أن نشيد بدور المشايخ السيناويين في عملية تحرير الجنود و أنا أعتقد بشكل شخصي أن المشايخ هم من تولوا عملية الإتصال و الحوار بين الجيش وبين المختطفين . كما أثتبتت هذه العملية أنه مازال الخير قائما في الجيش المصري كقوة ردع لكل من يفكر بالمساس بمصر و أمنها أو تهديد حياة أبنائها.
وكما أشرت في مقال سابق أن واقع الحال يقول أن الجماعات المسلحة في سيناء هناك من يراقبها و يدعمها و يوظفها في تحقيق أهداف معينة و بالتأكيد هنا لا ننسي العدو الإسرائيلي و جهاز الموساد الذي بمنتهي السهولة يستطيع أن يخترق تلك الجماعات و يوجهها حسبما يشاء , فكما للمخابرات المصرية تواجد داخل أسرائيل لا نستبعد في المقابل تواجد للموساد داخل مصر وخاصة سيناء .  
و كالعادة فشلت المعارضة المصرية و خاصة جبهة الأنقاذ في إستحقاقات الوطنية و خسرت الرهان في تلك العملية فهي كالعادة رفضت دعوة الرئاسة للأنضمام الي الأجتماع مع باقي القوي السياسية لمناقشة تلك الأزمة و كالعادة أسباب الرفض واهيه هايفة و لا ترقي لمستوي الحدث ولا ترقي لتفعيل مصلحة البلد عن المصالح الشخصية و المكاسب السياسية .
وكالعادة فشل إعلام التسخين و الفتن في توظيف حادثة أختطاف الجنود لتشوية صورة الرئيس مرسي ومن ورائة التيارات الإسلامية و أيضا ظهر مراهقة و عدم نضوج الدعوات التي إستعجلت دخول الجيش المصري و أستخدام قوة الردع العسكرية بغض النظر عن النتائج
أيضا ظهر أن الأهم في مثل تلك الأحداث هو إستخدام الشفافية في التعامل معها و قطع الطريق أمام إستنتاجات وتحليلات النخب الأعلامية الفاسدة

Thursday, May 16, 2013

نازداك:هبوط لمؤشر الثورة المضادة و صعود لمؤشر 25 يناير Nsdaq index : egyptian resolution continues 2 rise


أذا نظرنا لمنحني الصراع بين الثورة المضادة و ثورة 25 يناير نجد أنة مر بمراحل إرتفاع و أنخفاض لكن نقاط أرتفاع الثورة المضادة كانت هي الأوضح و الأكثر تاثيرا وهو ما تجسد لنا بشكل كبير في كل تلك الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية في الفترة السابقة . وسبب هذا التفوق يرجع الي تشرذم و تشتت القوي السياسية و البحث و السعي الي المصالح الشخصية دون المصالح العليا للبلاد , وأعلي نقطة صعود لمنحني الثورة المضادة عندما أستطاعت أن ترتدي رداء الثورة و الثوار و إختراقها للقوي الثورية المعارضة حتي شاهدنا في مواقف كثيرة جبهة الأنقاذ و التيار الشعبي ومن بعيد حركة 6 أبريل  يقفوا في نفس الخندق مع الثورة المضادة ورموزها و يتبنوا الكثير من مطالبها بشكل مباشر أو ضمني , حتي رأينا أحد الأحزاب من التيارات الإسلامية يتبني و يدعم مطالب جبهة الأنقاذ و التيار الشعبي و يمد لها يد العون و النجاة من السقوط , وهنا لا يجوز الدفع بالجهل السياسي لأن المفترض أن جميع القوي السياسية تفهم جيدا قواعد اللعبة السياسية و الكل يعلم أن جبهة الأنقاذ و  التيار الشعب و الثورة المضادة يجمعها هدف واضح يتمثل في إسقاط مؤسسة الرئاسة و أسقاط جماعة الأخوان المسلمين شعبيا  لكن هذا ليس مستغربا في السياسية  ( لأنه عندما تتلاقي المصالح تتلاشي الأختلافات ) ... لكن الوضع الأن أختلف فمؤشر الثورة المضادة بدأ في الهبوط  وهناك الكثير من الأسباب التي أدت الي  هذا الهبوط في مؤشر الثورة المضادة و من معها من القوي السياسية  أهم هذه الأسباب هو حسارتهم للعديد من الرهانات فهم فشلوا في التعبئة الشعبية ضدد الرئيس مرسي و أيضا خسروا رهاناتهم عندما نزلوا الي الشارع  كما رأينا في العديد من الأحداث الفوضوية , و أيضا خسروا الدعم المقدم لهم من بعض القيادات الأمنية و الشرطية الناقمة عن ما أفرزتة ثورة 25 يناير , وكذلك فشل الدعم المقدم  لهم من  بعض قضاة النظام السابق خاصة بعد البدأ في منظومة تطهير القضاء المصري و إنطلاق جلسات مؤتمر العدالة , و أخيرا فشل رهانهم علي إستمالة الجيش المصري و رهانهم علي نزوله الشارع وهو ما أكدة بشكل قاطع اليوم السيسي وزير الدفاع عندما أعلنها صراحةً أن الجيش لن يعود للسياسة مرة أخري و أن دورة قاصر علي حفظ الأمن  القومي و الحفاظ علي الحدود و إستقرار البلاد . لذا فليس أمام تلك القوي إلا الإنخراط في العمل السياسي و البناء و المشاركة في التنمية و النهوض بالبلاد أو أنها تغامر سياسيا مرة أخري و تعود الي النزول الي الشارع و اللجوء الي بعض إفعال المراهقة السياسية مثل ظهور حركة ( تمرد )  وقيامها بحملة توقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسي و أنا هنا لا أستغرب توقيت ظهور تلك الحركة خاصة بعد تراجع و هبوط مؤشر الثورة المضادة ( ومن يقف معها من جبهة النقاذ و التيار الشعبي و بعض القوي الثورية الأخري ) وفي نفس الوقت صعود مؤشر ثورة 25 يناير وذلك بفضل أداء مؤسسة الرئاسة و الرئيس مرسي الخارجي و الداخلي فعندما وجد هؤلاء أن الزيارات التي قام بها مرسي الي روسيا و الصين و باكستان و البرازيل وتركيا و ما صاحبها من توقيع أتفاقيات و عقود في مختلف المجالات منها الطاقة النووية الخاصة بمحطات الكهرباء و المجالات الزراعية و العسكرية و الصناعية بدأت تأتي بنتائج و أثار و في المقابل فشلهم إعلاميا في تشوية تلك التحركات الخارجية و التريقة و الإستخفاف بها, وأيضا عندما وجد هؤلاء أن المواطن بدأ يستشعر بنوع من التحسن في الأوضاع و الخدمات بدأ يلحظ أرتفاع في أنتاج القمح و الأتجاة نحو الأكتفاء الذاتي منه و أيضا ملاحظتة دخول مصر مجال تصنيع التابليت الكمبيوتر اللوحي و أيضا إعادة أحياء بعض المصانع المتوقفة بفعل فاعل مثل أحياء صناعة السيارات من خلال عوده مصنع نصر لأنتاج السيارات , وكذلك ملاحظة المواطن تحسن في منظومة الأجور و المرتبات من خلال وضع حد أقصي للإجور و ما سوف يتبعة بوضح حد أدني , وما لاحظة أيضا من تحسن في الخدمات التموينية المقدمة وغيرها الكثير من معدلات الإداء التي لا يسعنا المجال لحصرها ... هنا فأنة من الطبيعي أن يكتشف المواطن و يتسائل عمن هو يعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة ومن هو يعمل من أجل مصالح شخصية دون النظر الي مصلحة المواطن المصري البسيط و من حقة أن يعلم من هم الثوار الحقيقيون و من يرتدي جلباب الثورة

Thursday, May 9, 2013

المشكلة أن هناك طبقات تشعر أنها فوق القانون و المحاسبة Some social stages feels they r above the law and accountability


إن أزمة القضاة و رجال الشرطة و أساتذة الجامعة و الأطباء هي نتاج لنظام لم يراعي تحقيق العدالة الإجتماعية و المساواة بين المواطنين  وكان التمييز الطبقي هو السائد  حتي تغولت هذه الشرائح المجتمعية من كثرة الأمتيازات التي منحت لها مما جعلها تشعر أنها فوق القانون و فوق المسائلة , ومن  هنا تأتي أهمية تحيقيق العدالة الأجتماعية و المساواة بين المواطنين , لأن معيار الحكم علي أي مجتمع هو العدل و العلم فوجود العدل و العلم معا  يحفزان  المواطن علي الأنجاز و الأبداع وتحقيق معدلات تنمية تساهم في النهوض بالمجتمع ككل