ومازالت احداث مجلس الوزراء مستمرة

بداية لا أحد يبرر العنف الذى تم أستخدامة ضدد المعتصميين و الكل يدين كل الأنتهاكات اللتى تم رصدها على اليوتوب و الفيس بوك وتويترز وغيرها الكثير من المواقع الأجتماعية بالأضافة الى التقارير الصادرة من المجلات الأوربية و الأمريكية . لكن أخوتى الأعزاء دعونا بهدوء وبدون انفعال ان نتدبر و نقرأ ما بين السطور و نخرج ببعض الملاحظات حول تلك الأحداث الملاحظة الأولى : وساقولها بإيجاز لأنى كنت قد ذكرتها سابقا و هى خاصة بالمجلس العسكرى فمنذ اللحظة الأولى لتولى المجلس العسكرى إدارة البلد وهناك حملة منظمة ضدد المجلس العسكرى خاصة بعد أن قام المجلس العسكرى بترك مساحة كبيرة للتيارات الأسلامية للتحرك فيها و هذا بطبيعة الحال أغضب عدة أطراف فى اللعبة منها و بشكل مباشر أسرائيل و اليمين المتطرف فى الأدراة الأمريكية و الكونجرس ( والمعروف عنه أتصالة بشخصيات مؤثرة من أقباط المهجر وتبنيه مطالبهم ) كما أن موقف العسكرى من التيارات الأسلامية أدى الى قلق التيار الليبرالى و الأقباط مما دفعهم الى أتهام العسكرى بعقد حلف مع الأخوان والسلفيين . فكان لابد من بدأ حملة موسعة للهجوم على المجلس العسكرى و التشكيك في مواقفة من الثورة و تشويه ثقة الشعب المصرى فية و ساعدهم فى تلك الحملة وقوع العسكرى نفسة فى عدة أخطاء أثناء الفترة الأنتقالية , فرأينا تقارير غربية تهاجم المجلس العسكرى و متزامنة مع هجوم داخلى علية من بعض القوى والحركات السياسة كانت ذروتها توجه بعض الحشود الى مقر وزارة الدفاع فى العباسية أنتهائا بأحداث شارع محمد محمود الأخيرة كل ذلك كان هدفة واحد وهو اسقاط المجلس العسكرى و الأتيان بمجلس مدنى ترضى عنة القوى اللتى تقف وراء تلك الحمله سواء اللى فى الخارج او إللى فى الداخل . لكن تلك الخطوات فشلت و أكد فشلها رهان المجلس العسكرى على ثقة جموع المصريين فية والذى ظهر جليا فى الأقبال الغير مسبوق على الأنتخابات و اللتى دعت القوى الأخرى الى مقاطعتها وتأجيلها

الملاحظة الثانية : وهى مرتبطة بالملاحظة الأولى فبعد ظهور مؤشرات المرحلة الثانية للأنتخابات و تأكد للجميع أن البرلمان القادم سيغلب علية التيار الأسلامى و أيضا بعد فشل أحداث محمد محمود فى أسقاط المجلس العسكرى و حكومة كمال الجنزورى و اللتى كما قلت بدأت تحظى بدعم من المواطن المصرى فكان لأبد من أفتعال حدث من شأنه تحقيق المطالب السابقة بالأضافة الى ضرب العملية الأنتخابية نفسها فجائت أحداث مجلس الوزراء و القصر العينى وذلك بغض النظر عمن هو المسؤل عن الشرارة الأولى فى تلك الأحداث فهى قصدت مؤساسات سياديه ذات دلالات رمزيه مرتبطه بمن يحكم وبمن عنده القدرة على تحريك الأحداث , فرأينا محاولات أقتحام مجلس الوزراء و أحراق المجمع العلمى و غدا مجلس الشعب و من بعده مبنى التليفزيون بماسبيروا , وعودة ندائات وشعارات يسقط المجلس العسكرى و حكومة الجنزورى و المطالبة بمجلس مدنى او حكومة على رأسها بالطبع الدكتور محمد البرادعى و الذى تراهن علية بعض أطراف اللعبة من الخارج و من الداخل

الملاحظة الثالثة : وهى خاصة بالأعلام الموجهة و المتمثلة فى التركيز الكبير من معظم وسائل الأعلام على أظهار و تكرار كل مشاهد الأنتهاكات اللتى وقعت من أفراد الجيش ضد المعتصميين و بعض المدنيين الذين لا نعرف عنهم شيئا وكأنها دعوة على التحريض و التسخيين ضدد الجيش على سبيل المثل أن مشهد الفتاه الملاقاه على الأرض و اللتى نزع عنها النقاب من قبل الشرطه العسكرية و كذلك مشهد تشيع جنازة الشيخ عماد عفت (بالرغم من الغموض فيمن أطلق علية النار فحتى رجال المخلوع لم يجروأ على قتل شيخ أزهرى علنا لما فية من توابع وخيمه لكن الذى قتله أرادها فتنه بين الأزهر و المسلميين وبين الجيش ) هذين المشهدين من اكثر المشاهد اللتى تبثها تلك القنوات الأعلامية بالرغم ان هناك العديد من النشطاء السياسيين الذين أستشهدوا فى فاعليات الثورة و لم تفرض لهم تلك المساحة من التغطية الأعلامية , و الهدف هنا واضح وهو أرسال رساله الى التيارات الأسلامية بالتخلى عن العسكر و الأنقلاب ضددة و بالتالى نجد أنفسنا قد دخلنا فى حلقة جديده من الصدام و لكن هذه المرة سيكون صدام عنيف بين الشعب و الجيش ومن توابع هذا الصدام ظهور ملفات أخرى مثل ملف الأقليات القبطية و ضرورة التدخل لحمايتهم من هذا العنف والصدام الدائر بين الجيش والشعب ونجد انفسنا امام حكومة لا تمثلنا و امام دستور لا يعبر عن أغلبية المصريين و هى سيناريوهات متوقعة و محدش يقول أن الكلام دا خيال.