Thursday, December 22, 2011
Saturday, December 17, 2011
ومازالت احداث مجلس الوزراء مستمرة
بداية لا أحد يبرر العنف الذى تم أستخدامة ضدد المعتصميين و الكل يدين كل الأنتهاكات اللتى تم رصدها على اليوتوب و الفيس بوك وتويترز وغيرها الكثير من المواقع الأجتماعية بالأضافة الى التقارير الصادرة من المجلات الأوربية و الأمريكية . لكن أخوتى الأعزاء دعونا بهدوء وبدون انفعال ان نتدبر و نقرأ ما بين السطور و نخرج ببعض الملاحظات حول تلك الأحداث الملاحظة الأولى : وساقولها بإيجاز لأنى كنت قد ذكرتها سابقا و هى خاصة بالمجلس العسكرى فمنذ اللحظة الأولى لتولى المجلس العسكرى إدارة البلد وهناك حملة منظمة ضدد المجلس العسكرى خاصة بعد أن قام المجلس العسكرى بترك مساحة كبيرة للتيارات الأسلامية للتحرك فيها و هذا بطبيعة الحال أغضب عدة أطراف فى اللعبة منها و بشكل مباشر أسرائيل و اليمين المتطرف فى الأدراة الأمريكية و الكونجرس ( والمعروف عنه أتصالة بشخصيات مؤثرة من أقباط المهجر وتبنيه مطالبهم ) كما أن موقف العسكرى من التيارات الأسلامية أدى الى قلق التيار الليبرالى و الأقباط مما دفعهم الى أتهام العسكرى بعقد حلف مع الأخوان والسلفيين . فكان لابد من بدأ حملة موسعة للهجوم على المجلس العسكرى و التشكيك في مواقفة من الثورة و تشويه ثقة الشعب المصرى فية و ساعدهم فى تلك الحملة وقوع العسكرى نفسة فى عدة أخطاء أثناء الفترة الأنتقالية , فرأينا تقارير غربية تهاجم المجلس العسكرى و متزامنة مع هجوم داخلى علية من بعض القوى والحركات السياسة كانت ذروتها توجه بعض الحشود الى مقر وزارة الدفاع فى العباسية أنتهائا بأحداث شارع محمد محمود الأخيرة كل ذلك كان هدفة واحد وهو اسقاط المجلس العسكرى و الأتيان بمجلس مدنى ترضى عنة القوى اللتى تقف وراء تلك الحمله سواء اللى فى الخارج او إللى فى الداخل . لكن تلك الخطوات فشلت و أكد فشلها رهان المجلس العسكرى على ثقة جموع المصريين فية والذى ظهر جليا فى الأقبال الغير مسبوق على الأنتخابات و اللتى دعت القوى الأخرى الى مقاطعتها وتأجيلها
الملاحظة الثانية : وهى مرتبطة بالملاحظة الأولى فبعد ظهور مؤشرات المرحلة الثانية للأنتخابات و تأكد للجميع أن البرلمان القادم سيغلب علية التيار الأسلامى و أيضا بعد فشل أحداث محمد محمود فى أسقاط المجلس العسكرى و حكومة كمال الجنزورى و اللتى كما قلت بدأت تحظى بدعم من المواطن المصرى فكان لأبد من أفتعال حدث من شأنه تحقيق المطالب السابقة بالأضافة الى ضرب العملية الأنتخابية نفسها فجائت أحداث مجلس الوزراء و القصر العينى وذلك بغض النظر عمن هو المسؤل عن الشرارة الأولى فى تلك الأحداث فهى قصدت مؤساسات سياديه ذات دلالات رمزيه مرتبطه بمن يحكم وبمن عنده القدرة على تحريك الأحداث , فرأينا محاولات أقتحام مجلس الوزراء و أحراق المجمع العلمى و غدا مجلس الشعب و من بعده مبنى التليفزيون بماسبيروا , وعودة ندائات وشعارات يسقط المجلس العسكرى و حكومة الجنزورى و المطالبة بمجلس مدنى او حكومة على رأسها بالطبع الدكتور محمد البرادعى و الذى تراهن علية بعض أطراف اللعبة من الخارج و من الداخل
الملاحظة الثالثة : وهى خاصة بالأعلام الموجهة و المتمثلة فى التركيز الكبير من معظم وسائل الأعلام على أظهار و تكرار كل مشاهد الأنتهاكات اللتى وقعت من أفراد الجيش ضد المعتصميين و بعض المدنيين الذين لا نعرف عنهم شيئا وكأنها دعوة على التحريض و التسخيين ضدد الجيش على سبيل المثل أن مشهد الفتاه الملاقاه على الأرض و اللتى نزع عنها النقاب من قبل الشرطه العسكرية و كذلك مشهد تشيع جنازة الشيخ عماد عفت (بالرغم من الغموض فيمن أطلق علية النار فحتى رجال المخلوع لم يجروأ على قتل شيخ أزهرى علنا لما فية من توابع وخيمه لكن الذى قتله أرادها فتنه بين الأزهر و المسلميين وبين الجيش ) هذين المشهدين من اكثر المشاهد اللتى تبثها تلك القنوات الأعلامية بالرغم ان هناك العديد من النشطاء السياسيين الذين أستشهدوا فى فاعليات الثورة و لم تفرض لهم تلك المساحة من التغطية الأعلامية , و الهدف هنا واضح وهو أرسال رساله الى التيارات الأسلامية بالتخلى عن العسكر و الأنقلاب ضددة و بالتالى نجد أنفسنا قد دخلنا فى حلقة جديده من الصدام و لكن هذه المرة سيكون صدام عنيف بين الشعب و الجيش ومن توابع هذا الصدام ظهور ملفات أخرى مثل ملف الأقليات القبطية و ضرورة التدخل لحمايتهم من هذا العنف والصدام الدائر بين الجيش والشعب ونجد انفسنا امام حكومة لا تمثلنا و امام دستور لا يعبر عن أغلبية المصريين و هى سيناريوهات متوقعة و محدش يقول أن الكلام دا خيال. Friday, December 16, 2011
تعليقا على أحداث القصر العينى ومعتصمى مجلس الوزراء
ان ما حدث اليوم امام مجلس الوزراء ومنطقة القصر العينى من تشابك بين المعتصميين و الشرطه العسكرية و بعض المدنيين هو بطبيعة الحال متصل بأحداث شارع محمد محمود الأخيرة من حيث من يقف وراء تلك الأحداث و من حيث أهدافها و من يلتفت الى الوراء منذ بدأ الأستفتاء على التعديلات الدستورية و اللتى قسمت الشارع السياسى الى المصرى الى تيارين أحدهما أسلامى و الأخر ليبرالى و كل تيار ورائه من يدعمه من أحزاب و حركات سياسية . وكان من نتائج التقسيم هذا ظهور فكرة البرلمان الأول(ويدعمها معظم التيارات الأسلامية ) ولا الدستور الأول ( و يدعمها معظم التيارات الليبرالية وبعض القوى الشبابية ) هذا الأنقسام أوصلنا لمرحلة صراع شديد بين من يقف وراء هاتين الفكرتيين فالأسلاميين رأوا سرعة الدخول الى العملية الديمقراطية و اللتى تبدأ بالأنتخابات و اللتى أيضا راهن عليها المجلس العسكرى أما التيار الليبرالى و بعض قوى الشباب تمسكوا برأيهم المتمثل فى تسليم البلد الى مجلس مدنى أو حكومة انقاذ وطنى و تاجيل الأنتخابات ووضع دستور قبل الأنتخابات وذلك بسبب قلقهم الشديد من سيطرة الأسلاميين على البرلمان القادم و بالتالى سيطرتهم على طبيعة الدستور القادم
ولما الشعب المصرى قال كلمته المتمثلة فى سرعة اتمام العملية الديمقراطية و نزل بإقبال تاريخى على الأنتخابات مما أحرج من طالب بتأجيل الأنتخابات وتنحى المجلس العسكرى وتسليم الحكم الى حكومة انقاذ وطنى و أنهم يمثلون الشعب المصرى بأكملة فى تلك المطالب , أضف الى ذلك أحساسهم بان الشعب المصرى بدأ يتعاطى بشكل إيجابى مع حكومة كمال الجنزورى و اللتى هم فى الأصل غير معترفيين بها و يريدون أسقاطها بأى وسيلة حتى يستبدلوها بأسماء بعينها بالرغم من عدم وجود توافق شعبى على تلك الأسماء, لذا فبعد فشل أحداث شارع محمد محمود الأخيره كان لابد من إيجاد حدث أخر تستطيع تلك القوى و الحركات من خلاله تمرير مطالبها اللتى فشلت فى تحقيقها سابقا و المتمثلة فى تنحى المشير طنطاوى و المجلس العسكرى و تسليم الحكم الى مجلس وطنى ينفردوا هم بتشكيلة بالأضافه الى أسقاط حكومة كمال الجنزورى اللتى بدأت تحظى بنوع من الدعم الشعبى لها , واستبدالها بحكومة هم من يقوموا بتشكيلها . فجاء هذا الحدث المتمثل فى أحداث أشتبكات مع الجيش و الأمن المسؤليين عن تامين مقرى مجلس الوزراء و مجلس الشعب ضدد اى محاولات أقتحام قد يقوم بها المعتصمون هناك و أستغلال يوم الجمعة حيث الكثافة الجماهيرية فى الشوارع و و أيضا من حيث دلالة و رمزية يوم الجمعه عند المصريين و ارتباطها بالمظاهرات المليونية .
وكان ما نراه اليوم من تلك الأشتبكات بين المعتصميين و رجال الأمن و الكثير من المندسين واللتى نتج عنها قتلى و جرحى وهدم أسوار مجلس الوزراء فى محاولة لأقتحامة . ولكى نعرف من يقف وراء تلك الأحداث يجب علينا أن نعلم نتائج تلك الأحداث و اللتى من أهمها أستمرار حالة الفراغ السياسى و فراغ السلطه فمنصب الرئيس معطل و البرلمان معطل و الحكومة شبه معطلة مما يعنى الدخول فى حالة من الفوضى السياسية , أيضا هذه الأحداث قد يقصد منها التأثير على سير العملية الأنتخابية خاصة بعد ظهور أن البرلمان القادم سيغلب علية التيار الأسلامي بالرغم من أن الشعب هو صاحب الحق فى أختيار من يمثلة ووفقا لمعايير الديمقراطية . و من النتائج المتوقعة أيضا هو أسقاط حكومة الجنزورى و الضعط على المجلس العسكرى للتنحى . لكن تظل هناك نتيجة مهمه من وراء تلك الاحداث وهى تشوية صورة الثوار أمام الشعب المصرى و بالتالى الحد من الدعم الشعبى للثورة و أهدافها ...... وكل لبيب بالأشارة يفهم .....
Thursday, December 1, 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)